الاقناع - ابن المنذر - ت ابن جبرين - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٢٥٣

ونهى أن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» (١) ، يستام الرجل على سوم أخيه (۲) ، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إلى السائم ولم يبق إلا العقد، وإذا كان على غير ذلك فجائز، للحديث الذي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد (۳) ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث الأول رجاله ثقات، وهو من مرسلات ،سعيد قال الحافظ في التقريب ٣٠٦/١: = اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل)، وقال الشافعي: (إرسال ابن المسيب عندنا حسن) والحديث الثاني فيه عنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان وأما سماع الحسن من سمرة فقد ثبت في صحيح البخاري، قال البخاري في كتاب العقيقة باب إماطة الأذي عن الصبي في العقيقة ۲۱٧/٦ حدثني عبدالله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته، فقال: من سمرة ابن جندب، وأما غير حديث العقيقة ففي سماعه لها منه خلاف. عنه يسوم على سومه والحديث الثالث فيه ثابت بن زهير وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي والحافظ ابن حجر. والحديث الرابع فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام كما في التقريب ٢٤٥/٢، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وفيه رجل مجهول والظاهر أنه تابعي لأن قوله: (فأخبرت خيراً) لايقال في الصحابة عادة لعد التهم فيكون مرسل. فالحديث الأول مرسل جيد يتقوى بالأحاديث التي بعده فيرتقي إلى درجة الحسن، والله أعلم. (۱) رواه البخاري في البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ... ٢٤/٣ ، ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... ١١٥٥/٣ ، رقم (۱٥١٥) والنسائي في البيوع: النجش ٢٥٨/٧، ٢٥٩، وابن ماجه في التجارات باب لا يبيع الرجل على أخيه ولا بيع ٧٣٤/٢، رقم (۲۱۷۲)، ومالك في البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ٦٨٣/٢ من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ٢٤/٣ ، وباب النهي عن تلقي الركبان بيعه مردود ۲۸/۳، ومسلم في الموضع السابق ١١٥٤/٣ ، رقم (١٤١٢)، وأبو داود في البيوع باب في التلقي ۲٦٩/٣ ، رقم (٣٤٣٦) ، والترمذي في البيوع باب ماجاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ٥٧٨/٣ ، رقم (۱۲۹۲) ، والنسائي في البيوع: بيع الرجل على أخيه ٢٥٨/٧ ، وابن ماجه في الموضع السابق ۷۳۳/۲ ، رقم (۲۱۷۱) ، والبيهقي في البيوع باب النهي عن النجش و باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض ٣٤٤/٥، ٣٤٦ ، ومالك في الموضع السابق، والبغوي في باب بيع المصراة (۱۲۰/۸ ، رقم (۲۰۹٦) من حديث ابن عمر. وأن (۲) سبق تخريجه ص ٢٤٩. بيع (۳) رواه المؤلف في الأوسط في البيوع: ذكر النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه لوحة ٨/٣٤٤، ٢٥٣ -
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.