كتاب البيوع
قال الله جل ذكره: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (1)
(۲) أف
كل جائز، فلما قال: بيع
قال أبو بكر: فكان على ظاهر قوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ . وحرم الربواما دل على أن من البيوع ما يجوز ومالا يجوز فما ثبت: أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر :
۸۷
نا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال: نا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن
الحصا (٣) (٤) بيع
قال أبو بكر : ونهيه عن بيع الغرر كلام مجمل، يدخل في أبواب من البيوع، فمن الغرر
(۱) سورة البقرة (٢٧٥).
الحصاة
(۲) في الأصل: (على) وهي زائدة. انظر الأوسط كتاب البيوع لوحة ٨/٣٢٥. (۳) رواه مسلم في البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ١١٥٣/٣، رقم (١٥١٣)، وأبو داود في البيوع باب في بيع الغرر ٢٥٤/٣ ، رقم (٣٣٧٦)، والترمذي في البيوع باب ماجاء في كراهية بيع الغرر (٥٢٣/٣ ، رقم (۱۲۳۰) ، والنسائي في البيوع: بيع الحصاة ٢٦٢/٧، وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع وبيع الغرر ۷۳٩/٢، رقم (٢١٩٤)، والدارمي في البيوع باب في الحصاة ،١٦٩/٢ ، رقم (٢٥٦٦)، والدارقطني في البيوع ١٦/٣، والبيهقي في البيوع باب النهي عن بيع الحصاة ٥٤٢/٥، وباب من قال: لا يجوز بيع العين الغائبة ٢٦٦/٥ ، ۲٦٧ ، وابن الجارود في باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره ص
٢٠٣، رقم (٥٩٠) ، والبغوي في باب النهي عن الملامسة والمنابذة ۱۳۱/۸، رقم (۲۱۰۳). (٤) قال في جامع الأصول في البيوع الباب الثالث الفصل الخامس ٥٢٨/١: (بيع الحصاة هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ماتقع عليه حصاتك إذا رميت أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد، لأنه من بيوع
الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة).
- ٢٤٣ -
ص ٢٤٣