فضائل الحج والعمرة
على الأمر بالمبادرة ، وللخوف من مباغتة الموت . كقوله و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الآية ، وكقوله : وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) ولأن الشرع واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفور ، وأشار
في مراقي السعود إلى أن مذهب مالك وجوب الأمر على الفور بقوله : وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي(۱)
الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه
عن عمر بن الخطاب رضي الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ، ولم يحج ، فيضربوا عليه الجزية ، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين).
وعند البيهقي عن عمر قال : ليمت يهوديًا أو نصرانيا ، يقولها ثلاث مرات : رجل مات ولم يحج ، وجد لذلك سعة ، وخليت سبيله (۳). عن ابن سابط عن أبي أمامة : من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيا(۳).
(1) أضواء البيان للشنقيطي ٥ /١٠٨ – ١٠٩ (۲) صحيح موقوف . الأول : لفظ سعيد بن منصور ، والثاني : لفظ البيهقي صححهما ابن حجر في التلخيص . انظر : أضواء البيان للشنقيطي ٥ /١١٨
(۳) اللفظ للبيهقي ، وأخرجه أيضا أحمد ، وسعيد بن منصور في السنن وأبو يعلى . قال ابن حجر في التلخيص : ( هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال العقيلي ، والدارقطني : لا يصح فيه شيء . قال ابن حجر : إذا انضم الموقوف إلى مرسل ابن ساباط ، علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك ، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أعلم ) . اهـ من تلخيص الحبير بلفظه وقال الشوكاني في نيل الأوطار ، بعد أن ساق الطرق :
ه هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ، وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات ، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره ، وهو محتج به عند الجمهور ، ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني : يصح في الباب شيء ؛ لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن ) اهـ
لا
الكتاب — ص ٣٠