أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٧٩٥

قالوا : إذا سرق باب المسجد وتآزيره (۱) فيقطع. وهذا مذهب الشافعية ( ۲ ) والحنابلة ( ۳ ) . وأما حصره وقناديله : فلا قطع على المسلم فيها . أما الكافر : فيقطع . (٤) الأدلة : ۱ - استدل الفريق الأول : بأن المسلم له شبهة حق في المسجد، فهو حق عام. وهذه الشبهة تدرأ عنه إذا سرق من المسجد حد السرقة لحديث : "إدرؤا الحدود بالشبهات" .(٥) ولأن ما فيه ليس مملوكاً لأحد معين من المخلوقين . (٦) واستدل الفريق الثاني : بأن حرز كل شيء بحسبه، وأن المساجد حرز لما بداخلها كالدور (۷) وورد أن رجلاً سرق من منبر رسول الله القبطية فقطعه عثمان، ولم يشكر عليه أحد . فدل على إجماع الصحابة . (۸) (۱) تآزيره: أي ما يزين به من ألواح مزخرفة أو حلقة باب أو نحو ذلك . انظر : لسان العرب (۷۲-۷۰/۱)، ومختار الصحاح ( ص ١٥ ) ( ٢ ) الأم للشافعي ( ٦ / ١٤٩) ، وشرح المهذب تكملة المطيعي ( ١٩ / ٤٥ ) . (٣) الشرح الكبير لابن قدامه ( ٥ / ٤٥٥ ) . ( ٤ ) الإنصاف ( ٢٧٤/١٠-٢٧٥ ) . (ه) هذا الحديث له أربعة عشر طريقاً، وكلها فيها ضعف، لكنه صح عن عمر وهو ياخذ حكم المرفوع؛ لأنه لا يعقل أن يقوله صحابي من نفسه. وقد يقال : بأنه حسن لغيره، لتعاضد أسانيده بروايته المختلفة لفظاً المتحدة معنى . انظر : كشف الخفاء (۷۱/۱)، وتلخيص الحبير ( ٤ / ٥٦ ) ، وسنن الترمذي ( ٤ / ٦٨٨) ، وبلوغ المرام ( ص ۲٥٩ ) ، والفتاوى لابن تـيـمـيـة .(۳۰۸/۱۵) (٦) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ( ٥ / ۱۳۲- ۱۳۳ ) . (۷) انظر : الكافي لابن عبد البر ( ۱۰۸۳/۲ ) ، والأم للشافعي ( ١٤٩/٦)، وجواهر الإكليل .(۲۹۲/۲) (۸) انظر: المجموعة شرح المهذب تكملة المطيعي ( ٤٥/١٩ ) . ۳۸۱
الجزء 2 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.