قالوا : إذا سرق باب المسجد وتآزيره (۱) فيقطع. وهذا مذهب الشافعية ( ۲ ) والحنابلة ( ۳ ) . وأما حصره وقناديله : فلا قطع على المسلم فيها . أما الكافر : فيقطع . (٤)
الأدلة :
۱ - استدل الفريق الأول : بأن المسلم له شبهة حق في المسجد، فهو حق عام. وهذه الشبهة تدرأ عنه إذا سرق من المسجد حد السرقة لحديث : "إدرؤا الحدود بالشبهات" .(٥) ولأن ما فيه ليس مملوكاً لأحد معين من المخلوقين . (٦)
واستدل الفريق الثاني : بأن حرز كل شيء بحسبه، وأن المساجد حرز لما بداخلها كالدور (۷)
وورد أن رجلاً سرق من منبر رسول الله القبطية فقطعه عثمان،
ولم يشكر عليه أحد . فدل على إجماع الصحابة . (۸)
(۱) تآزيره: أي ما يزين به من ألواح مزخرفة أو حلقة باب أو نحو ذلك . انظر : لسان العرب (۷۲-۷۰/۱)، ومختار الصحاح ( ص ١٥ )
( ٢ ) الأم للشافعي ( ٦ / ١٤٩) ، وشرح المهذب تكملة المطيعي ( ١٩ / ٤٥ ) .
(٣) الشرح الكبير لابن قدامه ( ٥ / ٤٥٥ ) .
( ٤ ) الإنصاف ( ٢٧٤/١٠-٢٧٥ ) .
(ه) هذا الحديث له أربعة عشر طريقاً، وكلها فيها ضعف، لكنه صح عن عمر وهو ياخذ حكم
المرفوع؛ لأنه لا يعقل أن يقوله صحابي من نفسه. وقد يقال : بأنه حسن لغيره، لتعاضد أسانيده بروايته المختلفة لفظاً المتحدة معنى . انظر : كشف الخفاء (۷۱/۱)، وتلخيص الحبير ( ٤ / ٥٦ ) ، وسنن الترمذي ( ٤ / ٦٨٨) ، وبلوغ المرام ( ص ۲٥٩ ) ، والفتاوى لابن تـيـمـيـة
.(۳۰۸/۱۵)
(٦) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ( ٥ / ۱۳۲- ۱۳۳ ) .
(۷) انظر : الكافي لابن عبد البر ( ۱۰۸۳/۲ ) ، والأم للشافعي ( ١٤٩/٦)، وجواهر الإكليل
.(۲۹۲/۲)
(۸) انظر: المجموعة شرح المهذب تكملة المطيعي ( ٤٥/١٩ ) .
۳۸۱
الجزء 2 — ص ٣٨١