أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٧٩

من انحرف عن مقابلة شيء لا يقال إنه متجه نحوه (۱). المناقشة : قال ابن تيمية : ( إن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة ذلك له، وحكى متأخروا الفقهاء في مذهب أحمد وغيره في قولين، وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب، فوجدتها متفقة لا اختلاف فيها، وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو عند التحقيق ليس بخلاف ؛ بل من قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة، أو فرضه استقبال القبلة؛ فقد أصاب ؛ وذلك أنهم متفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها، كان صفهم أقصر من البعيد عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل، فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة ولو زاد لكان الزائد مصلياً إلى غير الكعبة، والصف الذي خلفه يكون أطول منه، وهلم جرا . فإذا كانت الصفوف تحت سقائف المسجد كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليها وإلى جهتها، فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتها، وهم مصلون إليها - أيضاً - ولو كان الصف طويلاً يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيماً حيث لم يشاهد حدودها، ومن المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها (۱) انظر: الأم للشافعي ( ۱ / ۹۲ ) ، وحاشية قليوبي وعميرة ( ١ / ١٣٢ ) . ۷۹
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.