أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٧٥٤

الحالة الثانية : أن يكون التخطي لرقاب الناس في حلق الذكر، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله - : "وليس ما جاء من حمد التزاحم - في مجالس العالم والحض على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إِليه ، لما في ذلك من الأذى، كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة والعيدين، ونحو ذلك، فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم إلا أن يكون رجلاً يفيد قربه من العالم فائدة، ويثير علماً؛ فيجب حينئذ أن يفتح له لئلا يؤذي أحداً. ولقوله لله : "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى (١) يعني في الصلاة وغيرها ليفهموا عنه، ويؤدوا ما سمعوا 11 ولأنه لا يحل أذى المسلم بحال في الجمعة وغيرها " : أ . هـ. (٢) : الحالة الثالثة : أن يكون التخطي أثناء الخطبة لصلاة الجمعة أو العيدين أو قبلها، فإن كان التخطي قبل الخطبة لسد فرجة أو لأكمال صف ناقص في المقدمة فالتخطي جائز؛ لأن الذين تركوا سد الفرجة أو إكمال الصف قد فرطوا، وإن غلب على ظنه أن الفرجة سوف تسد وستكمل الصفوف حال القيام للصلاة، فالأولى له ألا يتخطى؛ لأن التخطي مكروه في هذه الحالة، (۳) ولم ير مالك في المدونة الكراهة في هذه الحالة؛ بل نص على إباحة التخطي مطلقاً قبل الخطبة لحاجة وضرورة أو لغير ذلك. (٤) وذكر في المغني عن الإمام أحمد أنه قال : " يدخل الرجل ما استطاع، ولا يداع (۱) سبق تخريجه في ( ص ٤٥٧) من هذه الرسالة . (۲) التمهيد لابن عبد البر ( ۳۱٦/۱) . (۳) انظر: حاشية ابن عابدين ( ٢ / ١٦٤ ) ، والتمهيد لابن عبد البر ( ٣١٦/١)، والأم للشافعي (۱۹۸/۱) ، وحاشية الروض المربع لا بن قاسم ( ٢ / ٤٨٠ ) . (٤) المدونة الكبرى ( ١٥٩/١ ) . ٣٤٠
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.