أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٦

وذكر القرطبي عن مالك: كراهية رفع الصوت مطلقاً بالمسجد .(۱) ولعل مراد مالك : مسجد النبي له فإنه ينبغي غض الصوت فيه؛ لأن حرمته حياً كحرمته ميتاً، لكن ارتفاع الصور بالحق لا شيء فيه، ودليل هذا أن كعب بن مالك تقاضى عبد الله بن أبي حدرد ديناً كان له عليه، فسمع رسول الله الله أصواتهما ، وخرج إليهما من بيته ثم حكم بينهما كما سبق ذكره. (٢) ولم ينكر عليهما رفع أصواتهما ؛ لأنها ارتفعت بحق؛ ولأنهما كانا يريدان أن يحكم بينهما رسول الله الله بجميع وأما الكلام المباح : فإنه لا يجوز رفـع الـصـوت فـيـه بـج المساجد . ودليل هذا عن السائب بن يزيد قال : كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب فأتني بهذين فجئته بهما . قال : من أنتما أو من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله " . رواه البخاري . (۳). فهذا يدل في ظاهره على أنه خاص بمسجد رسول الله إلا أنه يشمل المساجد كلها. قال الشاطبي (٤) : وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن (1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٧٢/١٢/٦). (۲) انظر: ( ص ٥٢٧ ) من هذه الرسالة . (۳). البخاري ك الصلاة بـ ۸۳ رفع الصوت في المسجد رقم ٤٧٠ . J (٤) :هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ، من أهل غرناطة، ومن أئمة المالكية. من مؤلفاته : الموافقات والمجالس والإفادات وأصول النحو والإنشاءات والاعتصام وغيرها مات سنة ٧٩٠هـ, انظر : مقدمة الاعتصام للشاطبي (١٠/١-(۱۲) ، والاعلام (۱۱) ٢٤٢
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.