ويتوضأ الجنب والحائض ليدخلا المسجد للحاجة، أو يخرج إليهما القاضي، وليس ثمة دليل صحيح في أن اتخاذ القاضي مجلسه في المسجد مكروه، على أنه يمكن الجمع بين القولين بأن يقال : القاضي لا تخلو حالته من أمرين :-
الأمر الأول : أن يخصص له ولي الأمر مكاناً معيناً مهيئاً يجلس فيه للفصل بين الناس، ومعه من يعاونه من كتاب ونحوهم، وتأتيه القضايا بشكل منظم بينه وبين مجموعة من القضاة يعملون معه، أو له مكان محدد يجلس فيه ولا يشاركه أحد، وهو قاضي المحكمة، فلا ينفذ حكمه إلا في المحكمة التي حددها له ولي الأمر وعينه فيها؛ بل لو عين الأيام التي يقضي فيها بمحكمة معينة أو مكتب معين، فإن ولايته مقيدة بتلك الأيام، ولا ينفذ حكمه إلا فيها، وليس له حمل السجلات إلى بيته والقضاء فيه، إلا أن يؤذن له . (۱)
الأمر الثاني : إن لم يعين له الحاكم مـكـانـا مـحــددا، فله ثلاث
حالات :-
الحالة الأولى : أن يكون معتكفاً بالمسجد فيقضي بين الخصمين فيه . الحالة الثانية : أن تتطلب القضية يميناً مغلظة في المسجد، كاللعان ونحوه، فيقضي في المسجد
(۱) انظر : الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية . ط . ٧-١٢ : والمغني لابن قدامة ( ۹ / ۲۱۷ - (۳۲۹)، ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد لعبد الوهاب أبو سليمان ومحمد علي ( ص ٦٢٣٥٩١ )، وتبصرة
الأولى ، ص
الحكام (٦/١).
۲۲۹
الجزء 2 — ص ٢٢٩