أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٥٤٨

القول الثاني : أن صلاة المأموم قدام الإمام ،تصح، ولو بلا ضرورة . (٢) الحنابلة قال بهذا مالك (۱) والشافعي في قوله القديم (1) وبعض ( ۳ ) غير أن مالكاً - رحمه الله - نص على كراهة ذلك . الأدلة : به ۱ - استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم - : ( إنما جعل الإمام ليؤتم بـ تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ... الحديث». متفق عليه . وهذا لفظ (٤) البخاري ( ٤ ) . ۲ - ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة؛ لأنه يحتاج إلى أن يلتفت خلفه ليرى الإمام. وهذا مبطل للصلاة، ولم ينقل عن الصحابة والتابعين شيء من هذا. وكذا التقدم عليه بالصف كالتقدم عليه بالفعل وهو مبطل للصلاة ( ٩ ) . ، ٣ - ولأن شروط الاقتداء لا تتوفر حـال تـقـدم المأموم عـلـى إمـ المكان . ب - واتحاده . ج . وهذه الشروط هي :- أ- عدم التقدم في وعلم الانتقالات : د - ونية الاقتداء والتبعية هـ ـ وموافقة نظم الصلاة وعدم المخالفة في السنن (٦). (۱) المدونة الكبرى لمالك ( ٨١/١). ( ٢ ) حاشية قليوبي وعميرة ( ١ / ٨١ ) . (۳) الإنصاف للمرداوي ( ۲/ ۲۸۰ ) . ( ٤ ) البخاري ك الأذان ب ٧٣ الصف من تمام الصلاة رقم ۷۲۲ ، وصحيح مسلم ( ۳۰۸/۱) رقم ٤١١ ، وفتح الباري لابن حجر ( ٢ / ٢٠٨ ) . (٥) انظر: کشاف القناع ( ١ / ٤٨٥ ) . ( ٦ ) حاشية قليوبي وعميرة ( ٢٣٦/١ - ٢٣٧).
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.