ويجاب عن هذا : بثبوته صحيحاً في موطأ مالك - رحمه الله
تعالی (۱) - .
وناقش الفريق الأول أدلة القائلين بمنع صلاة الجنازة في المسجد بما يلي ::-
۱ - ناقشوا الدليل الأول من ثلاثة وجوه :- : الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لأن فيه صالحاً مولى التوأمة. فإن قيل إنما عاب الحفاظ على صالح مولى التوأمة اختلاطه، ولكن هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه، فيقال : إنما يسلم هذا أن لو كان العيب هو الاختلاط فقط، ولكنهم اختلفوا في عدالته ( ۲ ) . الوجه الثاني : أن هذا الحديث ورد في رواية أخرى بعبارة « فلا شيء عليه. وهذا يدل على أن رواية « فلا شيء له بمعناها، وهذا معروف في اللغة . وأما الرواية الثانية ( فليس له أجر » : فهي خطأ لا إشكال فيه . والصحيح فلا شيء عليه . قال ابن القيم (۳). الوجه الثالث : قال الخطابي ( ٤ ) : ( يحتمل أن يكون معناه إن ثبت الحديث متأولاً على نقصان الأجر؛ وذلك أن من صلى عليها في
( 1 ) الموطأ لمالك ( ٢٣٠/١ ) ، وانظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ( ٨٩/٢ - ٩٠ ) . ( ۲ ) انظر: میزان الاعتدال (۳۰۲/۲ ) . (۳) تهذيب ابن القيم مع مختصر سنن أبي داود (٣٢٥/٤ ) ، وانظر : المغني لابن قدامة ( ٢ / ٤٩٣ ) . ( ٤ ) هو : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن . خطاب البستي الخطابي من ولد زيد بن الخطاب . له مصنفات عديدة منها : غريب الحديث، وأعلام السنن، ومعالم السنن وشرح البخاري. وكان ثقة ثبتاً، أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة والقفال وغيرهما. وروى عنه : الحاكم والإسفراييني . توفي سنة ٣٨٨هـا. انظر: مقدمة مختصر سنن أبي داود (۲/۱)
٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤