أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤٥

شفعاً، المغرب فقيل: إنها تعاد وتشفع برابعة. وأما أن إعادتها تصيرها فقد قال ابن العربي : ( وهذا باطل، فإن المغرب لو صارت بالإعادة في الجماعة شفعاً لصارت الظهر بإعادتها ثمانياً، ويعود ذلك في التخليط الذي يضرب به المثل فيقال فيه : فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا حال فكما لا تتضاعف الظهر بالإعادة، كذلك لا تتضاعف المغرب، وأشده الصلاة الثالثة فإنه من الغلو في الدين» (١). وروي عن الإمام أحمد : أنه يشفع المغرب؛ لأنها نافلة؛ ولأنها لا تصير وترا في غير الوتر (۲). وأما الفجر: فقد ثبتت إعادتها بالحديث الصحيح المتقدم، وأما العصر فإن إعادة الصلاة لسبب مشروع يجعلها من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في أوقات النهي (۳). وأما حديث ابن عمر : فهو نهي عن قصد المسجد لإعادة الصلاة فيه وهذا مكروه ( ٤ ) . لكن من دخل المسجد فوجدهم يصلون أو صلوا وهو في المسجد، فيجب دخوله معهم؛ إذ لا بد من موافقتهم . وحديث ابن محمر لا يقوى على معارضة الأحاديث المتقدمة والذي يظهر لي - والله أعلم -: أن إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد (1) أحكام القرآن لابن العربي ( ٤/ ۱۹۲۸ ) ، وانظر: تفسير القرطبي ( ٢٥٧/٨/٤). (۲) الإنصاف للمرداوي ( ٢١٧/٢). (۳) الفروع لابن مفلح ( ٥٧٢/١ - ٥٧٣) ( ٤ ) انظر: الفتاوى لابن تيمية ( ٢٣ / ٢٦١ - ٢٦٣ ) ، والانصاف (۲۱۷/۲ - ۲۱۸)، والتمهيد لابن عبد البر ( ٢٤٣/٤). ۳۱
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.