ثالثاً : لا تبنى الكعبة إلا على قواعد إبراهيم أو على صفتها الحاضرة، ويحرم تبديلها عن هاتين الصفتين ولا تبنى على قواعد إبراهيم إلا عند أمن الفتنة، وفي زمننا هذا الفتنة غير مأمونة، فلا تبنى إلا على صفتها الحاضرة ( ۱ ) .
رابعاً : لا يخل نقل الحجر الأسود عن مكانه ولو نقل ـ لا قدر الله لم ينتقل معه النسك ؛ بل يكبر عند موضعه (۲).
خامساً : لا يجوز هدم الكعبة وبناؤها لغير ضرورة داعية لذلك، لما يترتب على هذا من إهانة بيت الله تعالى ولما في هذا العمل من إهانة لكرامة المؤمنين الذين يهتمون بكرامة هذا البيت ويغيظهم ما يزيل أو ينقص هيبته، وهم في هذا الشعور على حق ولهم من الله الثواب الجزيل ؛ لأن تعظيم البيت من علامات التقوى (۳). سادساً : عندما يضطر المسلمون لبناء الكعبة، فلا بد من وضع ستارة يستقبلها الناس ولا بد من الحذر الشديد أن تحصل زيادة أو يحصل نقص في حدود الكعبة، ولا بد أن يتم العمل بإشراف أهل الخبرة واستيثاقهم . سابعاً : تبنى الكعبة من مالها، ومن مال بيت المسلمين، ومن مال تبرع به مسلم؛ بشرط أن يكون مالاً حلالاً غير مشتبه فيه،
(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ( ٤ / ٦٢٣ ) .
(۲) انظر : المجموع للنووي ( ٤٠٣/٧ )، وشرح النووي على مسلم (٤٧٠/٣ ) .
(۳) انظر : في ظلال القرآن ( ٤ / ٢٤١٨ ) .
٤٤
الجزء 1 — ص ٤٤