أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٣٨٤

وجه الدلالة : أن بيع الوقف مناف لبقائه وتحبيس أصله، وقد اشترطه عمـ مجمع من الصحابة، وأقره النبي - ه - فدل ذلك على أن لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي ـ ه - . بيع الوقف - ولأن المسجد موقوف كالرجل المعتق لخدمة المسجد إن تعطلت منافعه فلا يصح بيعه (۱). واستدل لمحمد بن الحسن : بأنه - أي الواقف - جعل هذا الجزء من ملکه، مصروفاً إلى قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء ( ٢ ) . المناقشة : اعترض أصحاب القول الثاني على القائلين بجواز بيع المسجد بأن فعل عمر - رضي الله عنه ـ لا يعارض بقول النبي ـ ع ـ الثابت ، كيف وقد امتثل عمر هذا القول ؟. وأجيب عن هذا : بأنه لا تعارض - كما ذكرتم - وإنما فهم عمر والصحابة أن الوقف لا يباع إذا لم تتعطل منافعه أما إذا تعطلت منافعه فقد فات غرض الواقف . وبهذا ظهر وجه الجمع بين حديث ،عمر، وبين أمره بنقل المسجد . ( 1 ) المغني لابن قدامة ( ٦٣٢/٥ ) . (۲) المبسوط للسرخسي ( ٤٢/١٢/١ ) . ٣٨٤
الجزء 1 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.