أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٥

: فيستحقها، أيكون له أن يهدم المسجد ؟ قال : له أن يهدمه » .ا.هـ مختصرا (۱) . وقال في المهذب : ( وإن صالحه لنفسه فقال : أنا أعلم أنه لك فصالحني فأنا أقدر على أخذه صح الصلح»(٢). وقال في شرح فتح القدير : « لو اشترى داراً لها شفيع فجعلها مسجداً، كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة، وكذا إذا كان للبائع حق الاسترداد، وكان له أن يبطل المسجد ( ۳ ) .. وقال أبو حـنـيـفـة رحمه اللـه بـوجــــوب الـقـيـمـة على المدعى عليه، أي: أن طالب الشفعة أو صاحب الحق ليس له أن يبطل المسجد ( ٤ ) . المسألة الثانية : تسمية المسجد : يجوز أن يسمى المسجد باسم شخص معين. قال ابن حجر: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي ( ٥ ) . قلت : روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأساً أن يقول : مصلى بني فلان (٦). فهذا معارض لقول ابن حجر، ولعله رواية أخرى عنه . فتسمية المسجد باسم قبيلة أو رجل أو امرأة كل ذلك (۱) المدونة الكبرى لمالك ( ٥ / ٣٨٦ ) . (۲) شرح المهذب تكملة المطيعي . - رحمه الله - (۳۹۳/۱۲). (۳) شرح فتح القدير لابن الهمام ( ٤٤٤/٥ ) . ( ٤ ) المرجع السابق . (٥) فتح الباري ( ١/ ٥١٥ ) . ( ٦ ) المصنف لابن أبي شيبة ( ٢ / ٤٣٨ ) . ۳۷۵
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.