أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٢

الجمهور أن يتسلمه أحد (۱) . أما أبو حنيفة وصـاحـبـه مـحـمـد بن محمد الحسن، فقد اشترطا تسليمه واختلفا في صفة التسليم على الرواية الثانية عن أبي حنيفة، فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، إنم يشترط الصلاة به جماعة. وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إذا صلى فيه واحد يصير مسجداً وإن لم يصل به جماعة . الأدلة : دليل الرواية الأولى وقول محمد بن الحسن: «أن تمام التـ بحصول المقصود به كالصدقة، والمقصود من المساجد إقامة الصلاة جماعة فيها؛ لأن جميع وجه الأرض موضع الصلاة، وإنما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها بالجماعة، فلا تصير مسجداً قبل حصول هذا المقصود (۲) . ودليل قول أبي حنيفة في الرواية الثانية : ( أن المقصود كون المسجد موضع السجود، وقد حصل ذلك بالصلاة فيه منفرداً كان أو بجماعة، والواحد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم فتجعل صلاة الواحد فيه كصلاة الجماعة . (٣) . المناقشة : الأحناف - رحمهم الله تعالى - يوافقون الجمهور - رحمهم الله . على أن الوقف إذا حكم به حاكم شرعي فلا رجعة فيه، وإذا أفرزه عن ملكه ومكن الناس منه، وتلفظ بالوقف، فقد صح الوقف، وليس له (۱) الإنضاف للمرداوي (٤٧) . ( ٢ ) المبسوط للسرخسي (٣٤/١٢/٦) (۳) انظر: المرجع السابق . 1 ۳۷۲
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.