.
المسألة الثانية : حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد : ربما تبادر إلى الذهن أن علة النهي هي مخالفة المشركين، كما هو ظاهر من بعض النصوص المتقدمة، ونص الشافعي - رحمه الله تعالى بأن النجاسة علة من علل الحكم ؛ لكون المقبرة اختلطت بلحم وعظام الأموات، فصارت نجسة (١).
والحق أن مخالفة المشركين في هذا ،واردة، لكون عملهم هذا ذريـ موصلة إلى الشرك . قال في المغني: « وقد روينا أن ابتداء عباطة الأصنام تعظيم الأموات؛ باتخاذ صورهم ومسحها، والصلاة عندها،
وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين» . أ . هـ مختصر ا ( ۲ ) . وقال الشافعي : ( أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس ) (۳)) .
وقال النووي : ( إنما نهى النبي - ع - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية » ( ٤ ) .
وقد نص على ما ذكره هؤلاء العلماء - رحمهم الله تعالى - ابن . تيمية وابن القيم، وصاحب الدعوة السنية في نجد محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم رحمهم الله تعالى (٥) .
(1) الأم للشافعي (٩٢/١).
( ۲ ) المغني لابن قدامة ( ٥٠٨٢ ) :
(۳) المجموع للنووي ( ٥ / ٢٦٩) ، وانظر: الأم ( ۹۲/۱ - ۹۳ ) .
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ( ١٦٢/٢ ) .
( ٥ ) انظر: الفتاوى لابن تيمية (٢/٢٧ ٥٠ ) ، وإغاثة اللهفان لابن القيم ( ٣٦٢/١)، وتيسير کتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( ص ٧٠٤ ) :
الحميد بشرح
۳۲۰
الجزء 1 — ص ٣٢٠