الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بما يلي :-
۱ - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود
بالضعفة صلاة العيد . والجمعة مثلها ( ۱ ) .
٢ - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجاً عظيماً ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولـ الأمر فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعاً ( ۲ ) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : ١ - ثبت أن النبي - - لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده - ه - ، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف ( ۳ ) . ۲ - قال ابن عمر: « لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي الإمام (٤) ومراده - رضي الله عنه - بقوله ( الإمام ) : أي الإمام الأعظم ومفاد كلامه هذا أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد .
المناقشة :
اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز . قال في المغني: « لا نعلم في هذا مخالفا (٥) ولهذا إذا ! » .
(۱) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع ( ٤٩٩/٢ ) . (۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۲۰/۱/۱ ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٧٦ ) ط: الأولى
سنة ١٣٩٩هـ .
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب ( ٤ / ٤٠٦ ) ، والجمعة ومكانتها في الدين ( ص ۷۸).
( ٤ ) المغني لابن قدامة ( ٣٣٤/٢ ) .
( د ) المغني ( ٢ / ٣٣٥) ، والإفصاح لابن هبيرة ( ١ / ١٦٤ ) .
۳۱۰
الجزء 1 — ص ٣١٠