أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - الخضيري - ط الفضيلة — الصفحة ٣١٠

الأدلة : استدل أصحاب القول الأول بما يلي :- ۱ - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود بالضعفة صلاة العيد . والجمعة مثلها ( ۱ ) . ٢ - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجاً عظيماً ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولـ الأمر فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعاً ( ۲ ) . واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : ١ - ثبت أن النبي - - لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده - ه - ، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف ( ۳ ) . ۲ - قال ابن عمر: « لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي الإمام (٤) ومراده - رضي الله عنه - بقوله ( الإمام ) : أي الإمام الأعظم ومفاد كلامه هذا أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد . المناقشة : اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز . قال في المغني: « لا نعلم في هذا مخالفا (٥) ولهذا إذا ! » . (۱) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع ( ٤٩٩/٢ ) . (۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۲۰/۱/۱ ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٧٦ ) ط: الأولى سنة ١٣٩٩هـ . (۳) انظر: المجموع شرح المهذب ( ٤ / ٤٠٦ ) ، والجمعة ومكانتها في الدين ( ص ۷۸). ( ٤ ) المغني لابن قدامة ( ٣٣٤/٢ ) . ( د ) المغني ( ٢ / ٣٣٥) ، والإفصاح لابن هبيرة ( ١ / ١٦٤ ) . ۳۱۰
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.