الأدلة : استدل أصحاب القول الأول : بظاهر نص الحديث، وأنه لا قريـ تصرفه عن ظاهر دلالته، وهكذا فهم أبو موسى - رضي الله عنه هذه الدلالة، ولم ينكر أبو ذر على إنكار أبي موسى ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة .(۱) . واستدل أصحاب القول الثاني بإتيان النبي - ه - مسجد قباء - كما تقدم. ولأن لفظ الحديث بصيغة الخبر، والتحريم منقطع بإجماع العلماء على جواز شد الرجال إلى سائر مطالب الدنيا . فشد الرحال إلى سائر المساجد
مثله (۲).
المناقشة :
أما إتيان النبي - - لمسجد قباء فهو من المدينة، ولم يشد له ه رحلاً . وقيل : إن مجيئه - ه - لقباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد أحوالهم (۳).
وأما كونه ورد بصيغة الخبر : فإن بعض الروايات قد وردت بصيغة
النهي الصريح، والذي يظهر من نص الحديث : أنه للتحريم .. الوجه الثالث : اختلفوا في مسافة السفر المعنية بالحديث، والذي يظهر - والله أعلم - أن تحديد المسافة راجع إلى العرف لاختلاف
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ( ٣ / ٢١٥ - ٥٥٦ ) .
(۲) انظر : بداية المجتهد ( ١ / ٤٢٦ ) ، والمغني ( ١٢/٩ - ١٦ ) ، وفتح الباري ( ٦٩/٣ ) :: ( ۳ ) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ( ٢٢٩/٣ ) .
٢٨٦
الجزء 1 — ص ٢٨٦