آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٨٠٩

وخافت أن يلحقها الإثم بذلك جاز لها الافتداء منه عن طريق الخلع مقابل شيء من المال تدفعه له . - أنه لا يحق للزوج أن يتعسف في استعمال حقه في الظهار أو الطلاق ولا أن يجعل ذلك مصدر تخويف لزوجته وتهديد لها به في كل حين، خاصة وأن ألفاظ الطلاق والظهار ليست مجالاً للتلاعب بها . رابع عشر : أن تأثير الخوف يتطرق - أيضاً - إلى الأحكام المتعلقة بالجنايات والحدود، وتأثيره فيها يمكن حصره في الجوانب الآتية : F ۱ - عصمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وفي كل عضو من أعضائه ولا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك إلا بحق . والأصل أنه لا يحق لمسلم أن يجني على غيره، ولكن إذا خاف على نفسه من صيالة صائل يريد قتله أو الوقوع في عرضه أو أخذ ماله جاز له دفع ذلك الصائل بأخف ما يمكن دفعه به من هروب أو تخويف، أو ضرب يسير بعضاً أو وط، فإن لم يندفع إلا بقتله جاز ولا ضمان عليه . 6 سو وهكذا لو كان الصائل على المسلم حيواناً جاز قتله إن لم يندفع بغيره، وعليه ضمانه، وإن كان جمهور الفقهاء قد قالوا بعدم وجوب الضمان . ٢ - إن إقامة استيفاء القصاص في النفس واجبة على الحكم عند ثبوت شروط وجوبه وتوفر شروط استيفائه، إلا أنه إذا ترتب على الاستيفاء خوف التعدي على غير الجاني وجب تأخيره حتى يؤمن التعدي كما في تأخير القصاص من الحامل حتى تضع ما في بطنها وحتى تفطمه . - وهكذا الحال في استيفاء القصاص فيما دون النفس، إذ من شروطه عدم الحيف وهو مجاوزة الحد، فإذا خيف الحيف لعدم انتهاء القطع إلى مفصل مثلاً فلا يقام القصاص حينئذ ويرجع الأمر إلى الدية . ٤ - وهكذا الحال أيضاً في إقامة الحدود سواء منها ما يتم تنفيذه بقتل مرتكبه كالزني من المحصن ،والحرابة والسحر، أو ما يتم تنفيذه بما دون القتل كحد الزاني غير المحصن وكحد القذف، وشرب الخمر . حيث يجب تأخير تنفيذ هذه الحدود فيما لو خيف منها التعدي على غير ۸۰۹
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.