آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٧٥٢

أما قضاؤه الا الله في قصة الزبير مع الأنصاري فأجابوا عنه بأجوبة أحسنها : أنه فلا يتطرق إليه احتمال ما يخشى من غيره . معصوم ، جاء في نيل الأوطار: وظاهر النهي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة، فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب فذهب الجمهور إلى أنه إن صادف الحق؛ لأنه قضى للزبير بعد أن أغضبه . . . فكأنهم يصح جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره به في مثل ذلك ؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه) (۱). ثم قال بعد ذلك : (وقد تعقب القول بالتحريم وعدم الحكام بأن النهي الذي يفيد فساد المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم له لا المفارق كما هنا، وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة وهذه قاعدة مقررة في الأصول مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد) (۲). المناقشة والترجيح انعقاد كلا الفريقين استدل بحديث صحيح متفق عليه ولكن إذا نظرنا إلى ما يترتب على كل قول يتضح (۳) : أن ما ذهب إليه بعض الحنابلة ومن وافقهم من تحريم الحكم حال الغضب فيه ضمان لعدالة القضاء ونزاهته وفيه احتياط أكثر مما ذهب إليه الجمهور. وأن ما ذهب إليه الجمهور من القول بنفاذ الحكم فيه ضمان لاستقرار الأحكام وثباتها حتى لا يتخذ الناس الطعن في الأحكام بحجة القضاء في حال الغضب سبيلاً للتخلص من أداء الحقوق، وبهذا تتعطل الأحكام وتضيع الحقوق. على أنه يمكن الجمع بين القولين (٤) ـ وهو جمع بين الحديثين ـ بأن يجعل الجواز خاصاً بالنبي ل لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، وأن غضبه إنما جاء بعد تبين الحكم ،له فمن كان في مثل حاله أي (۱) نيل الأوطار ۱۷۸/۹ (۲) نيل الأوطار ۱۷۹/۹ . (۳) السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي . ص .٢٤٩ (٤) نيل الأوطار ١٧٩/٩ . ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.