آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٧٢٠

المناقشة والترجيح : بالنظر في القولين وأدلتهما يظهر لي رجحان القول الثاني القاضي بالتحريم؛ وذلك لما يأتي (١) : 1 - أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة شرعية . وعليه : فإن هذه اللحوم تبقى على هذا الأصل وهو التحريم حتى تتحقق فيها الذكاة الشرعية . ۲ ـ أن من المستبعد أن تكون هذه الكميات الهائلة التي ملأت الأسواق العالمية قد تمت تذكيتها الذكاة الشرعية بشروطها، الأمر الذي يغلب ذبحها وتعليبها بطريقة آلية دون مراعاة لضوابط الذكاة الشرعية . ـ أن الإلحاد والتحلل من الأحكام الشرعية والروابط الدينية قد غلب على كثير من الناس في هذا الزمن، وقلت فيهم الأمانة والصدق، فلا يعتمد على أقوال أولئك المصدرين لهذه اللحوم، ولا على كتابتهم على أغلفتها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية لا سيما وقد وجد بعض الدجاج غير مقطوع الرأس، كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك، مما يدل على أن هذه الكتابة إنما هي عبارة عن دعاية مكذوبة بقصد ترويج هذه اللحوم وابتزاز أموال المسلمين، بل وإيقاعهم في المحرم وصدق الله العظيم حيث قال : وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَى حَى تَتَّبِعَ مِلَهُ (۲) ملتهم ٤ ـ أما استدلال المبيحين بقوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ فيجاب عنه : بأن الآية عامة، وقد ثبت تخصيصها بنصوص كثيرة، كقوله تعالى : حرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ (۳) ثم إن أولئك لا يُسَلَّم وصفهم بأهل كتاب؛ لأن العبرة بالتمسك بأحكام أهل (۱) انظر: الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح «بتصرف) ص (۲) الآية (۱۲۰) من سورة البقرة . (۳) الآية (۳) من سورة المائدة. .177-170 ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.