وعدم التوقيت في مسح الجبيرة محل اتفاق بين الفقهاء (۱) ـ رحمهم الله تعالى - وإن كان فقهاء المذهب المالكي لم يصرحوا - فيما اطلعت عليه من كتبهم - بعدم التوقيت ولكن يفهم ذلك من كلامهم.
جاء في الخرشي على مختصر خليل : ( من أبيح له المسح إذا صَحَ جرحه غسله
إذا كان في الأصل مغسولاً . ومسحه إذا كان في الأصل ممسوحاً) (۲) فقوله إذا صَحَ» يفهم منه أن المدة غير مقيدة بزمن وإنما هي مرتبطة بالصحة والبرء، وذهاب العذر، والله أعلم.
،
خامساً : جواز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى :
،
وهذه ميزة خاصة بالجبيرة دون ما عداها من الحوائل فلابس الخفين ـ كما سبق - يجب عليه نزعهما إذا أراد الطهارة الكبرى، أي: الغسل الجنابة ونحوها .
أما الجبيرة فإنه لا يجب نزعها، بل يمسح عليها في مكانها .
جاء في المبدع ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى، لحديث صفوان بن عسال وفيه : أمرنا رسول الله الله و أنا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » (۳) إلا الجبيرة لحديث جابر (٤) ؛ ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف
الخف) (٥) .
سادساً: سقوط الجبيرة لا يبطل الطهارة :
إن صحة المسح على الخفين مقيدة بالمدة المحددة للمسافر، وهي ثلاثة أيام بلياليهن وبيوم وليلة للمقيم ولكن إذا حصل أن نزع الخفين أو أحدهما بطلت
(1) الهداية ۳۰/۱ ، وبدائع الصنائع ١٤/١، وتبيين الحقائق ٥٢/١، والكافي لابن عبد البر ۱۷۹/۱، والخرشي على مختصر خليل للشيخ محمد الخرشي المالكي ۲۰۳/۱، دار صادر
بيروت والمجموع ۲/ ۲۳۰ ، والمغني ،٣٥٦/١ ، والشرح الكبير لابن قدامة .۷۲/۱
(۲) الخرشي على مختصر خلیل ۲۰۳/۱ .
(۳) سبق تخريج الحديث في : شروط المسح على الخفين ص ٥٩ .
(٤) وهو حديث صاحب الشجة. وقد سبق تخريجه في بداية الكلام عن المسح على الجبيرة
ص ٦٦ .
(٥) المبدع لابن مفلح ١/ ١٥٤ .
۷۱
ص ٧١