آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٧١

وعدم التوقيت في مسح الجبيرة محل اتفاق بين الفقهاء (۱) ـ رحمهم الله تعالى - وإن كان فقهاء المذهب المالكي لم يصرحوا - فيما اطلعت عليه من كتبهم - بعدم التوقيت ولكن يفهم ذلك من كلامهم. جاء في الخرشي على مختصر خليل : ( من أبيح له المسح إذا صَحَ جرحه غسله إذا كان في الأصل مغسولاً . ومسحه إذا كان في الأصل ممسوحاً) (۲) فقوله إذا صَحَ» يفهم منه أن المدة غير مقيدة بزمن وإنما هي مرتبطة بالصحة والبرء، وذهاب العذر، والله أعلم. ، خامساً : جواز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى : ، وهذه ميزة خاصة بالجبيرة دون ما عداها من الحوائل فلابس الخفين ـ كما سبق - يجب عليه نزعهما إذا أراد الطهارة الكبرى، أي: الغسل الجنابة ونحوها . أما الجبيرة فإنه لا يجب نزعها، بل يمسح عليها في مكانها . جاء في المبدع ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى، لحديث صفوان بن عسال وفيه : أمرنا رسول الله الله و أنا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » (۳) إلا الجبيرة لحديث جابر (٤) ؛ ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف) (٥) . سادساً: سقوط الجبيرة لا يبطل الطهارة : إن صحة المسح على الخفين مقيدة بالمدة المحددة للمسافر، وهي ثلاثة أيام بلياليهن وبيوم وليلة للمقيم ولكن إذا حصل أن نزع الخفين أو أحدهما بطلت (1) الهداية ۳۰/۱ ، وبدائع الصنائع ١٤/١، وتبيين الحقائق ٥٢/١، والكافي لابن عبد البر ۱۷۹/۱، والخرشي على مختصر خليل للشيخ محمد الخرشي المالكي ۲۰۳/۱، دار صادر بيروت والمجموع ۲/ ۲۳۰ ، والمغني ،٣٥٦/١ ، والشرح الكبير لابن قدامة .۷۲/۱ (۲) الخرشي على مختصر خلیل ۲۰۳/۱ . (۳) سبق تخريج الحديث في : شروط المسح على الخفين ص ٥٩ . (٤) وهو حديث صاحب الشجة. وقد سبق تخريجه في بداية الكلام عن المسح على الجبيرة ص ٦٦ . (٥) المبدع لابن مفلح ١/ ١٥٤ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.