آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٧٠٥

أن الضرورة تبيحه ومع القدرة عليه لا تحل الميتة؛ ولأن الصيد طاهر، وتحريمه ، أخف، لأنه يحرم عليه وحده والميتة محرمة عليه وعلى غيره المناقشة والترجيح : (۱) دلیل كلا الفريقين دليل عقلي ولكن أرى أن دليل الرأي الثاني يفوق دليل الرأي الأول في قربه إلى العقل والذوق السليمين ثم إن المنع من الصيد إنما هو لحق الله تعالى وهو مبني على المسامحة، وكون الصيد طاهر اللحم، وحتى على فرض التسليم بأنه ميتة إلا أنها مذكاة، ووصف الإحرام هو الذي منع من إعمال الذكاة فيه فهو من ميتة غير مذكاة لخفة التحريم العارض على الأصلي والغالب أن الإنسان يعاف ميتة لا يدري على أي حال كانت ميتتها، وسيقدم الصيد عليها . (۲) أما قول من قال: إن ذبح الصيد لا عبرة به ويكون ميتة، فيجاب عنه بأن الشارع إذا أباح له ذبحه لم يصر ميتة، ولهذا لو لم يجد ميتة فذبحه كان ذكياً طاهر ) (۳). وعليه : فالذي تميل إليه نفسي هو القول بتقديم الأكل من الصيد، كما هو قول أصحاب الرأي الثاني، والله أعلم. المبحث الثاني أكل غير المذكاة شرعاً والمقصود به بيان حكم الأكل من غير المذكاة ذكاة شرعية، حتى ولو كان ما فعل بها يعتبر ذكاة في نظر أصحابه . أما ما مات حتف أنفه، دون أن يُفعل به ما يعتبر ذكاة - في الشرع - فهو الميتة وقد سبق بيان حكم الأكل منها في المبحث السابق . (۱) انظر: المهذب ٢٥٧/١، والمجموع ٤٩/٩ . (۲) انظر الخرشي على مختصر خلیل ۲۹/۳ . (۳) انظر : المغني ۱۳/ ۳۳۸ ، وكشاف القناع ١٩٧/٦ .
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.