:
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
(۱)
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) وقوله : «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (۲) .
وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفاً . وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل، والحرية والإسلام والعفة عن الزنى وأن يكون كبيراً يجامع مثله (۳) .
ثالثاً : حد السرقة :
السرقة : هي فهو نهب أو غصب )
أخذ المال على سبيل التخفي، أما ما كان على سبيل المجاهرة
(٤)
وحد السارق - ذكراً كان أو أنثى ـ أن تقطع يده .
والأصل فيه: قوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا
نكلا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (٥) .
وقوله : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» (٦) .
ولا يجب القطع إلا بشروط (۷) :
أولها : حصول السرقة .
(١) الآيتان (٤ - ٥) من سورة النور .
(۲) سبق تخريج الحديث ص
. ١٤٩
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ١٢/ ٣٨٤ .
(٤) انظر: بدائع الصنائع ٥٦/٧ ، والمغني لابن قدامة ٤١٥/١٢ .
(٥) الآية (۳۸) من سورة المائدة .
(٦) أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة. من كتاب الحدود . صحيح البخاري ،۲۸۷/۸ ، أخرجه مسلم في باب حد السرقة ونصابها من كتاب الحدود. صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۱/۱۱ (۷) انظر : هذه الشروط مفصلة في : بدائع الصنائع ٦٥/٧ وما بعدها، والمغني لابن قدامة
٤١٦/١٢ وما بعدها .
٦٧٩
ص ٦٧٩