وقبل بيان ذلك أقول : إن الفقهاء جميعاً متفقون على وجوب الدفع عندما يكون الاعتداء على العرض خاصة، أو عليه وعلى غيره (۱)
وهذا نابع من حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الأعراض وصيانة الأنساب عن الاختلاط، وإنه لأهون على المرء أن تذهب روحه في سبيل ألا يدنس عرضه . ويبقى محل الخلاف في حكم الدفع عندما يكون الاعتداء على النفس أو
المال .
وللفقهاء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الدفع غير واجب . وهو قول الحنابلة (٢)، والأظهر من مذهب
(r).
الشافعية (٣) .
ومن أدلة هذا القول :
۱ - قوله : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق
للجماعة » (٤) .
،
حيث بين في هذا الحديث حرمة دم المسلم وأنه لا يحل إلا بواحدة من ثلاث وليس دفع الصائل منها، وإنما كان الدفع جائزاً حتى يدفع عن نفسه الهلاك فإن لم يفعل كان مأجوراً.
۲ ـ ما رواه أبو بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وفي رواية : قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال : إنه قد أراد قتل صاحبه» (٥) .
(۱) انظر : بدائع الصنائع ٩۳/۷ ، وأحكام القرآن للجصاص ٤٠١/٢، وشرح منح الجليل ٣٦٨/٩ ، والمهذب ،۲۲۵۲ ، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة ٢٤٤/٤ . (۲) انظر : المغني ۱۲ / ٥۳۳ ، والكافي ٢٤٤/٤ .
(۳) انظر : روضة الطالبين ١٨٨/١٠ .
٦٣٧
(٤) سبق تخريج الحديث ص (0) أخرجه البخاري في : باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما من كتاب الفتن، صحيح
البخاري
وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم بشرح النووي
٦٤١
. ۱۲ - ۱۱/۱۸
ص ٦٤١