يكون متعيناً، حفظاً للصحة والمسلم مأمور بالحفاظ على نفسه من الهلاك، ومن كل ما يعود عليها بالضرر .
وأريد هنا أن أبين أمراً هاماً وهو إذا أراد المسلم أن يلبس الخفين من أجل
ترك الغسل، ولأجل المسح فقط، فهل يكون له ذلك؟ .
إن جمهور الفقهاء - عليهم رحمة الله - عندما تكلموا وبينوا مشروعية المسح على الخفين لم يقيدوا ذلك بضرورة أو حاجة كخوف البرد، أو نحو ذلك . ولم يتعرضوا - فيما أطلعت عليه من كتبهم - للكلام عن حكم اللبس من أجل
المسح .
(1)
ويفهم من ذلك : أنهم يرون جواز لبس الخفين والمسح عليهما مطلقاً سواء أكان في حضر أم في سفر، وسواء أكان لعذر أم لغير عذر في حين أن فقهاء المالكية - رحمهم الله - قالو (۲) : إن لبس الخفين من أجل المسح أو النوم مكروه . جاء في المنتقى : ( ولبس الخفين إنما أبيح المسح عليهما إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما ، أو التدفي بهما، وأما من لبسهما ليمسح عليهما فالمشهور المذهب أنه لا يجزىء .. .. وجه المنع: أنه إنما أبيح المسح عليهما للحاجة ومشقة خلعهما، ولم يبح المسح عليهما لمشقة إيصال الماء إلى العظم، وإنما ذلك حكم الجبائر ) (۳).
من
وفي أسهل المدارك - وفي سياق ذكر شروط المسح على الخفين - قال : (الرابع أن لا يكون مترفها بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء برجليه، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حاكماً، أو لقصد مجرد المسح ، أو لخوف برغوث فلا يجوز له المسح
(۱) المبسوط ۹۷/۱، والهداية ،۲۸/۱ ، وتبيين الحقائق ٤٥/١، والمجموع ٤٧٨/١، ومغني المحتاج ٦٣/١ ، والمغني لابن قدامة ،۳۵۹/۱ ، والشرح الكبير لابن قداة ١/ ٦٧ . (۲) المنتقى (۸۰/۱ ، ومواهب الجليل (۳۲۲۱ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، تأليف : أبي بكر حسن الكشناوي ۱۲۲/۱ ، الطبعة الثانية . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ١٣٣/١، دار
الفكر .
(۳) المنتقى للباجي ٨٠/١.
٦٣
ص ٦٣