في مرضه فبت طلاقها فورتها عثمان رضي الله عنه (۱) .
ولو كانت المرأة قد طلبت من زوجها أن يطلقها رجعياً فبت طلاقها ورثته ؛
لأنها لم ترض بما يوجب حرمانها وهو الطلاق البائن
ثانياً : مذهب المالكية (٢) :
يرى الإمام مالك وأصحابه - رحمهم الله تعالى -: أن المريض المثبت إذا أمات طلق زوجته في مرضه ذلك ومات منه فإنها ترثه، سواء في العدة أم بعدها . وسواء أطلقها واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً، وسواء أكان رجعياً أم بائناً، أم خلعـاً بشرط أن يكون المرض مخوفاً، وأن يموت منه، أما إذا صح منه ثم مرض مرة أخرى فمات فلا ترثه .
وإذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها كان لها نصف الصداق، ولا عدة عليها
للوفاة ولا للطلاق وترثه إن مات في مرضه ذلك. أما إذا ماتت المطلقة في المرض فإنه لا يرثها إلا إذا كان الطلاق رجعياً وماتت
قبل انتهاء عدتها .
ویرى الإمام مالك أنها - أي المطلقة في مرض الموت ـ لو تزوجت أزواجاً كلهم يطلقونها في مرضه لورثت من كل من مات منهم وإن كانت تحت زوج . ثالثاً: مذهب الشافعية (۳) :
بائناً .
اختلف الشافعية - رحمهم الله تعالى - في ما لو طلق المريض زوجته طلاقاً
(1) هذا الأثر قد روي من طريق عبد الله بن الزبير، وفيه أن عثمان رضي الله عنه مات وهي عدتها، كما روي من طريق ابن شهاب وفيه أن عثمان ـ رضي الله عنه مات بعد انقضاء
عدتها .
-
وقد أخرجه البيهقي بطريقيه في : باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٣٦٢/٧ - ٣٦٣ .
وقبل ذلك أخرجه الإمام الشافعي في الأم - بطريقيه أيضاً - في باب طلاق المريض. الأم
.۲۷۱/۵
(۲) انظر : الكافي ٥٨٤/٢٢ - ٥٨٥ ، وبداية المجتهد /۲ ۱۰۰ وما بعدها . (۳) انظر : الأم للشافعي ۲۷۱/٥ وما بعدها، وروضة الطالبين ۷۲/۸ - ۷۳ .
٦٢٠
ص ٦٢٠