آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٦١٣

في آخرها ( وَإِن يَنفَرَّقَا وهذا يثبت التفريق الذي منعوه . وأما الأثر المروي عن علي - رضي الله عنه - فعلى فرض ثبوته، هو معارض بقول غيره من الصحابة والله تعالى أعلم. كيف يكون التفريق : إذا تبين للحكمين أن استمرار الحياة بين الزوجين أمر مستحيل، أو تترتب عليه مفاسد وأضرار فالتفريق حينئذ هو خير ما يمكن عمله، وهو في هذه الحال يعد إصلاحاً، بل من أعظم طرق الإصلاح. وتفريق الحكمين بين الزوجين لا يخلو من أحوال ثلاثة : الحال الأولى : التفريق بالطلاق، ويكون ذلك ـ غالباً ـ فيما إذا تبين أن الخلاف والشقاق يعود إلى الزوج . سید وفي العدد الذي يملكه الحكمان من ،الطلاق خلاف: فمن الفقهاء من يقول (۱) : لا يملكان أكثر من تطليقة واحدة. ومنهم من يقول (۲) : للحكمين إيقاع ما يريانه من العطليقات لعدم الدليل الوارد بالتقييد بعدد . ومنهم من يقول (۳) : إن الطلاق الذي يملكه الحكمان هو الطلاق البائن سواء بواحدة أم بأكثر . الحال الثانية : فسخ النكاح وذلك عند ظهور بعض العيوب المشتركة بين الزوجين كالعيوب الخلقية، أو الأمراض، أو الإعسار بالنفقة، أو غير ذلك من أسباب الفسخ . ومعنى فسخ النكاح : هو رفعه من أصله وكأنه لم يكن ولا يترتب عليه شيء . (۱) وهم المالكية والشافعية انظر : المدونة ٢٥٨/٢ ، ومختصر خليل مع شرح الخرشي ٩/٤ ومغني المحتاج ٢٦١/٣ ، وروضة الطالبين ۳۷۱/۷. (۲) وهو قول جمهور الحنابلة، وبعض الحنفية انظر: حاشية ابن عابدين ٥٥٨/٢، والمبدع ، وكشاف القناع ٢١١/٥ . (۳) ، ٢١٦/٧ - ٢١٧ : الحنفية وبعض المالكية، انظر حاشية ابن عابدين ،٥٥٨/٢ ، والكافي لابن عبد البر وهم ٥٩٦/٢ ، وبداية المجتهد ٧٤/٢ . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.