عشرة أيام، أو شهراً، أو نحو ذلك، فيكون التوقيت والتحديد مصرحاً . مشروطاً في
العقد .
ولهذا قال جمهور أهل العلم (۱) : إن النكاح المؤقت هو نفسه نكاح المتعة وذكره بلفظ النكاح والتزويج لا يمنع إلحاقه بحكم المتعة وهو التحريم والبطلان . وخالف في هذا زفر من فقهاء الحنفية (٢) ، حيث قال : بصحة النكاح وبطلان
شرط التوقيت .
ودليله : أنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطاً فاسداً والنكاح لا تبطله الشروط
الفاسدة، كما لو شرط ألا يتزوج عليها (۳).
و دليل جمهور الفقهاء :
۱ ـ أن اشتراط التوقيت مانع من بقاء النكاح ، فأشبه نكاح المتعة (٤)
-
۲
أن هذا النكاح لو جاز لكان جوازه إما مؤقتاً بالمدة المذكورة وهذا لا يجوز لأنه عين المتعة، إلا أنه المتعة، إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج، والمعتبر في العقود معانيها لا ألفاظها (٥) .
رضاها .
وإما أن يكون جوازه مؤبداً ولا وجه له ؛ لأن فيه استحقاق البضع من غير
٣ ـ وأما قول زفر ـ في استدلاله - إنه أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطاً فاسداً .. فممنوع، بل أتى بنكاح مؤقت، والنكاح المؤقت نكاح متعة (٦).
(۱) انظر: بدائع الصنائع ۲۷۳/۲ ، والمبسوط ١٥٣/٥، والمتهيد ١٢٢/١٠، ومنح الجليل ٣٠٤/٣ ، والمهذب ٤٧/٢٢ - ٤٨ ، وروضة الطالبين ،٤۲۷ ، والمغني ٤٩/١٠، والشرح الكبير ٢٤٣/٤ .
(۲) وجاء في بدائع الصنائع ۲۷۳/۲ ما نصه : وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : إذا ذكرا من المدة مقدار ما يعيشان إلى تلك المدة فالنكاح باطل، وإن ذكرا من المدة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدة في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكرا الأبد» .
(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲۷۳/۲، والمبسوط ١٥٣/٥
(٤) انظر : المغني ٤٩/١٠ . (٥) انظر: بدائع الصنائع ۲۷۳/۲ - ٢٧٤ ، والمبسوط ١٥٣/٥ (٦) انظر : بدائع الصنائع ۲۷۳/۲ - ٢٧٤ ، والمبسوط ١٥٣/٥ .
ص ٥٧٧