المناقشة والترجيح :
إن كلا الفريقين قد دعم قوله بأدلة بعضها نصوص من القرآن والسنة وبعضها عقلية، ولكن الذي يظهر لي - والله أعلم - أن قول جمهور الفقهاء أرجح مما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه خاصة وأن أدلتهم قد أجاب عنها الجمهور مما
لا يبقى معه وجه للاستدلال بها.
حيث أجاب الجمهور على استدلالهم بحال يحيى عليه السلام بأنه شرع له وقد ورد في شرعنا ما يخالفه فاتباع شرعنا أولى وأما القول بأن النكاح تترتب عليه حقوق تشغل عن العبادة فمردود بأن ذلك لا يتصور من المسلم الذي يعرف واجبه ثم إن النكاح جزء من العبادة، وأما ذكر النكاح ضمن الشهوات المذمومة فالمقصود به تجاوز الحد في الإقبال على النساء والتفريط في حقوق الله . وأما قياس النكاح على البيع فمردود بأنه قياس مع الفارق لعدم اشتمال البيع على مصالح النكاح، وبهذا يترجح لي أن النكاح - في حق هذا الصنف - أفضل من التخلي لنوافل العبادة، ويدل لذلك : أن القائلين بخلافه قد فعلوه وخالفوا قولهم.
وفي هذا يقول ابن قدامة : (والعجب أن من يفضل التخلي لم يفعله، فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله؟ أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟!) (۱) .
ولقد ورد عن كثير من صحابة رسول الله والتابعين لهم، ما يفيد رجحان قول جمهور الفقهاء .
فقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه - لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا عشراً لأحببت أن يكون عندي فيهن امرأة» (۲) . وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج فإن خير هذه الأمة من كان أكثرها
نساء (۳)
(1) المغني لابن قدامة ٣٤٣/٩ .
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في : التزويج من كان يأمر به ويحث عليه من كتاب النكاح. المصنف
١٢٧/٤
(۳) أخرجه البخاري في: باب كثرة النساء من كتاب النكاح صحيح البخاري ٥/٧، والبيهقي في : باب الرغبة في النكاح من كتاب النكاح السنن الكبرى ٧٧/٧
ص ٥٦٥