أولاً : حكم الإقرار لأجنبي :
وقد اتفق الأئمة الأربعة (١) على صحته ونفوذه دون حاجة إلى إجازة الورثة والدائنين، وذلك : لأن المريض مرض الموت لا يكذب في إقراره عادة؛ لأنه يكون قد وصل إلى حال يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر .
ولكن جميع الحقوق التي تثبت بهذا الإقرار تتأخر في الأداء عن الديون الثابتة من غيره، وهي ديون الصحة التي تثبت في حال صحته ببينة أو إقرار أو
غيرهما .
وهذا عند الحنفية والظاهر من المذهب الحنبلي، وبه قال النخعي
والثوري
(۲)
وأما الإمام مالك والشافعي، وبعض فقهاء الحنابلة، فيقولون (۳) :
،
بالتسوية بين ديون الصحة وديون المرض؛ لأنهما استويا في سبب الوجوب وهو الإقرار، وفي محله وهو الذمة، إذ هي محل الوجوب في حال الصحة، وفي حال المرض، بل حال المرض أرجح ؛ لأن المرض سبب التورع والتوبة، وهو أدعى
إلى الصدق .
ولعل ما قال به الحنفية ومن وافقهم هو الأظهر والأصوب، وذلك لأن ديون الصحة ثبتت في حال تنتفي فيه مظنة الإضرار بالورثة أو بالدائنين، والمُقِرُّ في حال الصحة لا يقر إلا بما هو ثابت فعلاً؛ لأنه يعلم أنه سيترتب عليه ذهاب شيء من ماله هو، قبل أن يتعلق به حق الورثة .
بخلاف الإقرار في حال المرض لقيام التهمة بالمحاباة للغير، والإضرار
بالورثة أو الدائنين فافترقا، والله أعلم.
(۱) انظر: بدائع الصنائع ٢٢٦/٧ وما بعدها، والفتاوى الهندية ١٧٦/٤ وما بعدها، والمدونة ٢١٢/٥ وما بعدها، والكافي ٨٨٦/٢ وما بعدها وروضة الطالبين ٣٥٣/٤، والسراج
الوهاج ص ٢٥٥ ، والمغني لابن قدامة /۳۳۲/۷ ، والشرح الكبير ٣/ ١٣٥ وما بعدها ..
(۲) انظر: المراجع السابقة .
(۳) انظر: المراجع السابقة.
٥٤٥
ص ٥٤٥