يباح
وجاء في المغني: (وإذا وجد الشاة
بمصر،
أو بمهلكة فهي يعني :
لقطة ،
أنه
أخذها والتقاطها، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة في التعريف والملك بعده، هذا الصحيح من مذهب أحمد، وقول أكثر أهل العلم.
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له
کفصلان
أكلها وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع . الإبل وعجول البقر، وأفلاء (۱) الخيل، والدجاج والأوز ونحوها يجوز التقاطه) (۲) .
كما جاء فيه
-
أيضاً ـ أن الإبل ونحوها مما يمتنع بنفسه إذا وجدت بمكان يخاف عليها فيه جاز ،أخذها حيث قال ابن قدامة : ( . . وإن وجدها في موضع يخاف عليها به مثل أن يجدها بأرض مُسْبِعَة، يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن ترکت ،به أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين ... أو في بريَّة لا ماء فيها ولا مرعى فالأولى جواز أخذها للحفظ ولا ضمان على آخذها؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك، فأشبه تخليصها من غرق أو حريق، فإذا حصلت في يده سلمها إلى نائب الإمام، وبرىء من ضمانها، ولا يملكها بالتعريف؛ لأن الشرع لم يرد بذلك ) (۳) .
وهكذا الحكم في كل مال خيف عليه الفساد من طعام أو ثمار، ويلزم ملتقطه فعل الأحظ لصاحبه من أكله وعليه قيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه؛ لأن في ذلك حفظاً لماليته على ربه، وإذا ترك ما يخشى عليه الفساد بلا أكل ولا بيع حتى تلف ضمنه ؛ لأنه تلف بتفريطه )
المسألة الثانية : حكم التقاط ما لا يخاف عليه :
وإذا كان الفقهاء - رحمهم الله تعالى - قد اتفقوا على جواز التقاط كل ما يخاف عليه الهلاك أو الفساد، فإن جمهورهم (٥) ـ أيضاً ـ يقولون : إن ما انتفت
(۱)
جمع فلو، وهو ولد الفرس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٧٤/٣ .
(۲) المغني ٣٣٧/٨.
(٣) المغني ٣٤٦/٨ .
(٤) انظر كشاف القناع ٤ / ٢١٥ .
(٥) وهم المالكية والشافعية والحنابلة انظر: التمهيد ١١٤/٣ ، وأسهل المدارك ۷۷/۳ والمهذب ٤٣٨/١ ، وروضة الطالبين ٤٠٢/٥ ، والمغني ،٣٤۳/۸ ، وكشاف القناع ٢١٢/٤ .
۵۲۲
ص ٥٢٢