والمناقشة التي أوردوها على أدلة الجمهور غير وجيهة في نظري، ولا شك أنهم - أي الشافعية - قصدوا الاحتياط لمصلحة الصبي، ولكن الاحتياط ليس بمنعه وإنما بتوقف نفاذ عقوده على إجازة وليه كما قال الجمهور، وفي ما ذهب إليه الجمهور - أيضاً - تحقيق للأمر بالابتلاء والاختبار الذي لا تدرك نتيجته إلا بالتصرف في بعض ماله .
ولهذا فقول جمهور الفقهاء هو الذي تميل إليه النفس، والله أعلم .
وبعد بيان أقوال الفقهاء في حكم تصرفات الصبي المميز أصل إلى القول: إن الخوف على الصبي من ضياع أمواله وإهدار حقوقه هو الذي لأجله منع الفقهاء تصرف الصبي بدون إذن ،وليه وربط صحة تصرفاته بإذن وليه دلل على هذا ؛ لأن الولي هو الذي يدرك حقيقة الضرر والنفع في التصرفات فيقره في النافع منها ويحول بينه وبين كل ما يمكن أن يعود عليه بالضرر في الحال أو المآل .
۵۱۱
ص ٥١١