(۱)
أما التعامل الحالي فلا يتم إلا بتحديد واشتراط تلك العمولة أو الأجر
الزائد (1) .
وعلى هذا تكون هذه الصورة من التعامل محرمة (٢) .
6
أما عملية التحويل الداخلي والخارجي (۳) بالصورة المتعامل بها في البنوك وهي دفع مبلغ من المال لبنك من البنوك في بلد ما، لتأخذه، أو من يقوم مقامك في بلد آخر، فالظاهر جوازه؛ لحاجة الناس إلى مثل ذلك ولخلوه من شبهة الوقوع في الربا، أما العائد الذي يأخذه البنك من العميل فهو في مقابل المصاريف التي يتحملها البنك لتسهيل مصلحة العميل، علماً أنها تُنفق على مصلحة البريد أو المواصلات أو نحو ذلك وهذه مصالح منفصلة عن إدارة البنك، تأخذ أجر الخدمات
التي تقوم بها .
أما إذا خلت عملية التحويل من هذه المصاريف وثبت أن البنك هو الذي يأخذ ذلك العائد فلا يجوز، والله أعلم.
(1) انظر: الأعمال المصرفية والإسلام ص ١٥٦ وما بعدها تأليف الدكتور مصطفى عبدالله الهمشري من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية .
(۲) الأعمال المصرفية والإسلام ص ١٥٦ وما بعدها .
:
(۳) انظر : تفصيل هذه العمليات وصورها وحكمهما في الأعمال المصرفية والإسلام للدكتور
الهمشري ص ١٥٦ وما بعدها .
٤٨٤
ص ٤٨٤