خامسها وهو رواية عن الإمام أحمد وصححه ابن قدامة، ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويقضي بأن السفتجة جائزة مطلقاً، سواء اشترط الوفاء في البلد
الآخر أم لم يشترطه 1
الخلاصة :
(1)
بالنظر في هذه الأقوال الخمسة يتضح أن الأربعة الأول منها متفقة في عدم الجواز مع اشتراط الوفاء في بلد آخر، والجواز مع عدم الاشتراط .
أما القول الخامس فيخالفها تماماً، حيث يرى الجواز مطلقاً . وعليه يمكن القول : إن للفقهاء في حكم التعامل بالسفتجة قولين (۲) : القول الأول : قول جمهور الفقهاء. ويقضي بعدم جواز السفتجة إذا اشترط الوفاء في بلد آخر، فإن لم يشترط ذلك جازت .
ومن أدلتهم :
-
1
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر
نفعاً فهو و-
الربا» (۳).
والسفتجة في أصلها قرض يترتب عليه اشتراط نفع وهو الوفاء ببلد آخر وتفادي
خطر الطريق، فلا تجوز
۲ - ما ثبت عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من النهي عن قرض جر
منفعة (٤) .
(۱) انظر : المغني ٤٣٦/٦ ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٣٠/٢٩ . (۲) وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يرى أن الخلاف في حكم السفتجة لا يخرج عن قولين حيث قال : « . فهذا يصح في أحد قولي العلماء انظر : مجموع الفتاوى ٥٣٠/٢٩ . (۳) أخرجه البيهقي من طريق فضالة بن عبيد، في باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٣٥٠/٥ .
قال في نيل الأوطار وهو موقوف . انظر : نيل الأوطار ٣٥١/٥ ، وقال الألباني: «أخرجه البيهقي من طريق إدريس بن يحيى عن عبدالله بن عياش . . . قلت : وإدريس هذا لم أجد له ترجمة، ومن فوقه ثقات انظر إرواء الغليل ٢٣٥/٥ .
·
(٤) أخرجه البيهقي في باب كل قرض جر منفعة فهو ربا من كتاب البيوع. السنن الكبرى
. ٣٤٩/٥ - ٣٥٠
٤٨١
ص ٤٨١