آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٤٨١

خامسها وهو رواية عن الإمام أحمد وصححه ابن قدامة، ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويقضي بأن السفتجة جائزة مطلقاً، سواء اشترط الوفاء في البلد الآخر أم لم يشترطه 1 الخلاصة : (1) بالنظر في هذه الأقوال الخمسة يتضح أن الأربعة الأول منها متفقة في عدم الجواز مع اشتراط الوفاء في بلد آخر، والجواز مع عدم الاشتراط . أما القول الخامس فيخالفها تماماً، حيث يرى الجواز مطلقاً . وعليه يمكن القول : إن للفقهاء في حكم التعامل بالسفتجة قولين (۲) : القول الأول : قول جمهور الفقهاء. ويقضي بعدم جواز السفتجة إذا اشترط الوفاء في بلد آخر، فإن لم يشترط ذلك جازت . ومن أدلتهم : - 1 ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر نفعاً فهو و- الربا» (۳). والسفتجة في أصلها قرض يترتب عليه اشتراط نفع وهو الوفاء ببلد آخر وتفادي خطر الطريق، فلا تجوز ۲ - ما ثبت عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من النهي عن قرض جر منفعة (٤) . (۱) انظر : المغني ٤٣٦/٦ ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٣٠/٢٩ . (۲) وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يرى أن الخلاف في حكم السفتجة لا يخرج عن قولين حيث قال : « . فهذا يصح في أحد قولي العلماء انظر : مجموع الفتاوى ٥٣٠/٢٩ . (۳) أخرجه البيهقي من طريق فضالة بن عبيد، في باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٣٥٠/٥ . قال في نيل الأوطار وهو موقوف . انظر : نيل الأوطار ٣٥١/٥ ، وقال الألباني: «أخرجه البيهقي من طريق إدريس بن يحيى عن عبدالله بن عياش . . . قلت : وإدريس هذا لم أجد له ترجمة، ومن فوقه ثقات انظر إرواء الغليل ٢٣٥/٥ . · (٤) أخرجه البيهقي في باب كل قرض جر منفعة فهو ربا من كتاب البيوع. السنن الكبرى . ٣٤٩/٥ - ٣٥٠ ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.