وكل هذا عمل غير جائز شرعاً، ويكون عقد الإجارة لمثل ذلك عقداً
باطلا (1)
ثانياً: الاستئجار لتهريب المخدرات :
حيث يقوم بعض من أغواهم الشيطان بالمتاجرة في المخدرات المحرمة شرعاً وعقلاً، ويستأجر لذلك بعض الأشخاص الذين يقومون بتهريبها وتوريدها لجهات معينة، أو يستأجر بعض الدور لتكون مقراً ومستودعاً لتلك السموم.
ولا خلاف في بطلان هذا العمل، وبطلان الإجارة له (۲) نظراً لحرمة المخدرات وثبوت ضررها في الدين والأخلاق وتدمير صحة متعاطيها.
ونظراً لما يسببه تهريب المخدرات وترويجها من الآثار السيئة، فقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرراً برقم (۱۳۸) في مهرب ومروج المخدرات ونصه ـ بعد المقدمة - :
وقد درس المجلس الموضوع وناقشه من جميع جوانبه في أكثر من جلسة وبعد المناقشة والتداول في الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث القتال تهريباً واتجاراً وترويجاً ،واستعمالاً، المتمثلة في الآثار السيئة على نفوس متعاطيها وحملها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك، وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان، وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة المرح والتهيج واعتقاد أنه قادر على كل شيء، فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة، كما أن لها آثاراً ضارة بالصحة العامة
(1) لكن جاء في المبسوط ما يفيد إجازة الحنفية استئجار قاطع الطريق. ونص عبارته : وفي السير الكبير : قال : إذا استأجر رجلاً يقتل مرتداً أو حربياً أسيراً لم يجز عند أصحابنا ولو استأجره ليقطع طريقاً جاز، وأما أنا فلا أفرق بينهما وأجوز العقد فيهما . . . . انظر :
المبسوط ١٦ / ٤٠ .
- رحمهم
الله .
وهذا القول يخالف ما عليه جمهور الفقهاء وهو بطلان عقد الإجارة لمثل ذلك . عملا بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .
(۲) انظر: المبسوط ٣٨/١٦، والمدونة الكبرى ٤٢٤/٤ - ٤٢٥، وروضة الطالبين ١٩٤/٥ والمغني ١٣١/٨ - ١٣٣
٤٣٨
ص ٤٣٨