آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٤١٥

حاجة عامة لجميع الناس . والثاني : أن لا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها، وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع سكناها ولا الامتناع عن تأجيرها، وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء والكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار، أو هما جميعاً، فتسعير إجار العقار ضرب من الظلم والعدوان فضلاً على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها وبالله التوفيق) (1) . المبحث الثالث حكم بيع ما يخاف سوء عاقبته البيع عقد جائز بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبإجماع الأمة . فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۲) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عمر : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (۳). وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز البيع وإباحته في الجملة. والحكمة والعقل يقتضيان ذلك لقيام حاجة الإنسان إلى غيره دائماً . وقد بين الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أركان عقد البيع، وشروطه وليس المقام مقام بيانها ،وتفصيلها، وسأكتفي هنا بذكر شروط صحة البيع إجمالاً وهي (٤) (۱) هذه الفتوى صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ ١٣٩٦/٧/٢١ هـ . وانظرها في : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ٠١/٢ (۲) الآية (٢٧٥) من سورة البقرة . (۳) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ ،مختلفة وفي أكثر من باب ومنها : باب : إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع من كتاب البيوع. صحيح البخاري ١٣٤/٣ - ١٣٦ . وأخرجه مسلم في باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين من كتاب البيوع ۱۷۳/۱۰ - ١٧٦ . كما أخرجه غيرهما . (٤) انظر هذه الشروط مفصلة في كل من : بدائع الصنائع ١٥٦/٥ - ١٧٥، والفروع لابن مفلح ٤١٥ . ٤/٤ - ٤٢
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.