المانعين للتسعير - حيث قال له عمر : إما أن تزيد في السعر وإما أن تدخل زبيبك في
بيتك فتبيعه كيف شئت
وهذا صريح في وجوب الإلزام والالتزام بسعر السوق وعدم النقص منه . وقد أجيب عن هذا بأن القصة قد رُويت عن الشافعي برواية أخرى ثبت فيها
رجوع عمر عن قوله ذلك وقال لحاطب : ( حيث شئت فبع وكيف شئت فبع) (1) . ۲ ـ أن أحد التجار بأقل من سعر السوق قد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة بيع بينه وبين غيره من تجار السوق وربما اضطر غيره من التجار لمجاراته في ذلك فيسبب إلحاق الخسارة بهم . ويمكن الجواب عن هذا (۲) : بأن هذه مجرد احتمالات، وعلى فرض حصولها
فلدى ولي الأمر من الإجراءات ما يقضي على الخصومات والمنازعات. أما إذا جاراه غيره من التجار فذلك أمر حسن لما فيه من مصلحة عامة للناس.
القول الثاني : ومقتضاه : أن البيع بأقل من سعر السوق جائز لما فيه من عامة المستهلكين. وإلى هذا ذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلي
:
،
(۳)
مصلحة
جاء في الإنصاف ويحرم قوله بع كالناس على الصحيح من المذهب
وفيه وجه لا يحرم) (٤) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
۱ - الأدلة الواردة في الاستدلال للقول بمنع التسعير مطلقاً. وقد سبقت مع
بيان أوجه الاستدلال منها ومناقشتها (٥).
،
۲ - أن في الإذن بالبيع بأقل من سعر السوق مصلحة عامة؛ لأنه قد يضطر بقية التجار إلى خفض أسعارهم ليبيعوا مثله، وهذا يؤدي إلى رخص الأسعار فيعم
الرخاء .
(۱) انظر: الأم للإمام الشافعي ۱۹۱/۸ . وقد سبق هذا
ص
(۲) انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع . (۳) انظر : المغني ،٣١٢/٦ ، والإنصاف ٣٣٨/٤ . (٤) الإنصاف ٣٣٨/٤ .
(٥) راجع ص ٤٠٦ - ٤٠٧ من هذه الرسالة .
٤٠٧
٢٢٦
٤١٣
ص ٤١٣