آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٤٠٩

يبطل كل ذلك، ويؤدي إلى استخراج السلع من ،مخابئها وبإمكانه ـ أيضاً ـ جلب السلع وبيعها بسعر التكلفة وبذلك يقضي على الاحتكار والاستغلال. وبهذا : فلا حجة لمانعي التسعير في أدلتهم تلك القول الثاني: أن التسعير جائز فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة. وبه قال متأخّرو الزيدية (١) . ومن أدلتهم : ۱ - الحديثان الشريفان - حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة ـ اللذان استدل بهما أصحاب القول الأول . ووجه استدلالهم بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن التسعير في أقوات الآدميين أغلب السلع المتداولة في ذلك الوقت، فيحمل وأعلاف البهائم، حيث كانت هي المنع من التسعير عليهما فقط ـ أن تسعير الأقوات قد يدفع التجار إلى إخفاء السلع وهذا يؤدي إلى حدوث مجاعات ومفاسد أكبر مما ينتج عن عدم التسعير، ولذا وجب ترك الحرية فيها للتجار . مناقشة أدلتهم : أما بالنسبة لاستدلالهم بالحديثين ،فمردود بأنه ليس فيهما ما يدل من قريب أو بعيد على قصر منع التسعير على قوت الآدمي وعلف البهائم، ولا دلالة في الحديثين على أن هاتين السلعتين كانتا غالب السلع وحمل الحديثين على هذا تكلف لا دليل عليه . أما دليلهم العقلي - الدليل الثاني - فيجاب عنه بأن التسعير لا يعني وضع أسعار ثابتة في كل زمان ومكان وإنما هو وضع سعر للسلعة بعد معرفة ثمنها الحقيقي مضافاً إليه تكاليف وصولها إلى أرض المشتري ونسبة معقولة من الربح وبهذا ينتفي الضرر عن التجار . (۱) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٣٣٥ . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.