آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٤٠٣

إذَنْ باطل حيث تواطآ عليه وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة لدلالة الحال عليه) (۱) . والتلجئة في قدر الثمن عند الحنابلة تلغي ثمن العلانية ويكون الثمن المعتبر هو ثمن السر . (۲) جاء في كشاف القناع - أيضاً -: (ولو وقع مثل ذلك (٢) في البيع بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجملاً فالثمن ما اتفقا عليه دون ما عقداه به ؛ لأن البيع لا ينعقد هزلاً وتلجئة بخلاف النكاح) (۳) . خلاصة الآراء : من خلال ما سبق من عرض آراء أئمة الفقهاء في حكم بيع التلجئة يتضح أن للفقهاء في ذلك رأيين : الرأي الأول : رأي جمهور الفقهاء ويقضي ببطلان بيع التلجئة وذلك لأن عاقديه لم يقصدا البيع ،حقيقة ، وإنما أرادا إظهاره لأمر آخر كالخوف ونحوه . الرأي الثاني : صحة بيع التلجئة وهو رواية لأبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو الصحيح من المذهب الشافعي، ودليلهم : أن العبرة بظاهر العقد لا بالقصد الباطن، ويكون الاتفاق السري بين العاقدين لا أثر له . وقول جمهور الفقهاء هو ما تميل إليه النفس، وهو قبل ذلك ما تدل عليه نصوص القرآن والسنة المصرحة باعتبار الرضا لصحة التعامل وحل التجارة، والله أعلم. (۱) كشاف القناع للبهوتي /١٤٩/٣ . وانظر كذلك : المغني ٣٠٨/٦، والفروع ٤٩/٤ . (۲) مثل ذلك : أي لو اتفقا في النكاح على مهر قبل العقد وعقداه بأكثر منه فإنه يؤخذ بما عقدا به ؛ لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح . انظر : كشاف القناع ٥/ ١٥٥ (۳) كشاف القناع ١٥٥/٥ . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.