إذَنْ باطل حيث تواطآ عليه وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة لدلالة الحال
عليه) (۱) .
والتلجئة في قدر الثمن عند الحنابلة تلغي ثمن العلانية ويكون الثمن المعتبر
هو ثمن السر .
(۲)
جاء في كشاف القناع - أيضاً -: (ولو وقع مثل ذلك (٢) في البيع بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجملاً فالثمن ما اتفقا عليه دون ما عقداه به ؛ لأن البيع لا ينعقد هزلاً وتلجئة بخلاف النكاح) (۳) .
خلاصة الآراء :
من خلال ما سبق من عرض آراء أئمة الفقهاء في حكم بيع التلجئة يتضح أن للفقهاء في ذلك رأيين :
الرأي الأول : رأي جمهور الفقهاء ويقضي ببطلان بيع التلجئة وذلك لأن
عاقديه لم يقصدا البيع ،حقيقة ، وإنما أرادا إظهاره لأمر آخر كالخوف ونحوه . الرأي الثاني : صحة بيع التلجئة وهو رواية لأبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو الصحيح من المذهب الشافعي، ودليلهم : أن العبرة بظاهر العقد لا بالقصد الباطن، ويكون الاتفاق السري بين العاقدين
لا أثر له .
وقول جمهور الفقهاء هو ما تميل إليه النفس، وهو قبل ذلك ما تدل عليه نصوص القرآن والسنة المصرحة باعتبار الرضا لصحة التعامل وحل التجارة، والله
أعلم.
(۱) كشاف القناع للبهوتي /١٤٩/٣ . وانظر كذلك : المغني ٣٠٨/٦، والفروع ٤٩/٤ . (۲) مثل ذلك : أي لو اتفقا في النكاح على مهر قبل العقد وعقداه بأكثر منه فإنه يؤخذ بما عقدا به ؛ لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح . انظر : كشاف القناع ٥/ ١٥٥
(۳) كشاف القناع ١٥٥/٥ .
٤٠٣
ص ٤٠٣