(۱)
بدلیل خاص وهو قوله : «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد الطلاق، والنكاح، والرجعة (٢) .
نکاحه
جاء في أعلام الموقعين فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك صحيح . وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين . . . وأما وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه، وهو قول
(۳)
الحنفية والمالكية . . . ((٣) .
بيع الهازل
ب - وأما فقهاء الحنفية فيرون توقف الانعقاد على إرادة التعبير ـ وهي الاختيار عندهم ، أما الرضا بالحكم فهو شرط صحة في بعض العقود ولا يتوقف عليه الانعقاد (٤) .
ولهذا فرَّق الحنفية بين الرضا والاختيار، وبنوا على هذا التفريق ثلاثة أمور (٥) : أولها : أن الاختيار شرط في الانعقاد، أما الرضا فليس بشرط فيه، وإنما هو شرط صحة في العقود التي تقبل الفسخ .
ثانيها : تقسيم التصرفات إلى قسمين قسم ينشأ ويصح مع عدم الرضا كالنكاح حيث يصح من الهازل والمكره ، وقسم لا يصح مع عدم الرضا، وهي التصرفات التي تقبل الفسخ كالبيع ونحوه، فإذا استوفت شروط الانعقاد وانعدم فيها الرضا انعقدت
فاسدة .
ثالثها: أنه إذا انعدم الاختيار بطل التصرف كتصرف المجنون، وإذا انعدم
الرضا في التصرفات القابلة للفسخ كان التصرف فاسداً .
(۱) انظر : مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني للدكتور/ علي الدين علي القرة داغي ۱۰۰۷/۲ ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ. دار البشائر .
محي
(۲) أخرجه أبو داود في باب في الطلاق على الهزل من كتاب الطلاق سنن أبي داود ٦٤٣/٢ ٦٤٤ . وأخرجه الترمذي في : باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، من أبواب الطلاق وقال: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم سنن الترمذي ٤٩٠٣ .
(۳) أعلام الموقعين ١٢٤/٣ .
·
(٤) انظر : التراضي في عقود المبادلات المالية ص ٦٠ . (ه) هذه الأمور مأخوذة بتصرف من : التراضي في عقود المبادلات المالية ص ٦٠ وما بعدها .
۳۹۷
ص ٣٩٧