آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٣٩١

تمهيد إن للمعاملات دوراً كبيراً، وأهمية عظمى في حياة أي مجتمع من المجتمعات ؛ ذلك أن الإنسان دائم الحاجة إلى ما عند غيره، ولا يمكنه أن يستغني بما عنده فقط . وكل ذلك يستلزم أن يتعامل مع غيره لسداد حاجاته، وتلبية رغباته . جاء في فتح القدير: إن الإنسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث ، أن الأرض، ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ثم دراسته، ثم تذريته، ثم تنظيفه، وطحنه بيده وعجنه وخبزه لم يقدر على مثل ذلك ... فكان لا بد من تدفعه الحاجة إلى أن يشتري شيئاً، ويبتدىء مزاولة شيء فلو لم يشرع البيع سبباً للتمليك في البدلين لاحتاج أن يؤخذ على التغالب والمقاهرة، أو السؤال والشحاذة أو يصبر حتى يموت، وفي كل منها ما لا يخفى من الفساد . . . فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين، ودفع حاجاتهم على النظام الحسن) (۱) . وسائر العقود الأخرى تشارك البيع في هذا، فالإنسان لا بد له من اللجوء إلى من يخدمه أو يعمل ،له وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الإجارة، أو الاستصناع، وقد يحتاج إلى الاقتراض من الآخرين وهذا هو عقد القرض، وقد يحتاج للمال لإصلاح زرعه فيأخذه مقابل أن يؤدي عوض ذلك منه مؤجلاً كما في عقد السلم. وهكذا بقية العقود. وكان الناس قبل الإسلام يعرفون أنواعاً من التعامل فيما بينهم، كالبيع والشراء والإجارة والعارية ،وغيرها ولكن لم تكن لمعاملاتهم تلك ضوابط تحددها وتنظم شؤونها . فلما أشرق فجر الإسلام هذَب تلك المعاملات، فحرَّم ما قام منها على الغرر (۱) فتح القدير لابن الهمام ٢٤٧/٦ - ۲٤٨ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.