وأما حكم المفارقة فهو محل خلاف بين الفقهاء، ولهم فيه قولان : القول الأول : أن تفرقهما ،واجب، ولا يحل لهما أن يجتمعا حتى يقضيا حجهما وبه قال المالكية (۱) ، وبعض الشافعية (۲) ، وزفر من الحنفية(۳)، وهو إحدى
الروايتين في المذهب الحنبلي
ومن أدلتهم :
عمر
(٤)
(٢)
۱ - قضاء الصحابة - رضوان الله عليهم - ومنهم عبدالله بن عباس وعبد الله بن
٢ ـ أن تفرقهما نوع من التحرز والحيطة، لأجل كمال نسكهما، وحتى لا يتكرر منهما ما أفسد حجهما . القول الثاني: أن تفرقهما مستحب وليس بواجب، وهو قول الحنفية(٥) والصحيح من المذهب الشافعي (٦) ، والرواية الراجحة في المذهب الحنبلي ومن أدلتهم :
(۷)
١ - أن الجامع بينهما وهو عقد النكاح لم يتأثر بفساد حجهما، فلا وجه للقول بتفرقهما وجوباً.
۲ ـ أن حكمة التفرق وهي الصيانة عما يتوهم من معاودة الجماع، إنما هي مجرد وهم لا تقتضي الإيجاب . ٣ ـ أن اجتماعهما قد يذكرهما بما لقياه في حجهما السابق من المشقة الشديدة
بسبب لذة يسيرة فزيدهما ذلك ندماً ،وتحرزاً وحرصاً على كمال حجهما . ٤ ـ أما قضاء الصحابة فيحمل على الاستحباب وفي هذا إعمال للدليل، وهو أولى من إهماله .
(۱) انظر: الكافي ،۳۹۷/۱ ، وبلغة السالك ،۲۹۲/۱ ، وأسهل المدارك ٥٠٨/١ .
(۲) انظر : المهذب (۲۲۲/۱ ، والمجموع ۳۹۹/۷.
(۳) انظر : بدائع الصنائع ٢١٨/۲ ، والهداية ١/ ١٦٤ .
(٤) انظر : المغني ۲۰٨/٥ ، والإنصاف ٤٩٧/٣ . (٥) انظر: بدائع الصنائع ۲۱۸/۲ ، والهداية ١ / ١٦٤ . (٦) انظر: المهذب ۲۲۲/۱، والمجموع ۳۹۹/۷. (۷) انظر : المغني ،۲۰۸/۵ ، والإنصاف ٤٩٧/٣ .
۳۳۷
ص ٣٣٧