آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٣٣٧

وأما حكم المفارقة فهو محل خلاف بين الفقهاء، ولهم فيه قولان : القول الأول : أن تفرقهما ،واجب، ولا يحل لهما أن يجتمعا حتى يقضيا حجهما وبه قال المالكية (۱) ، وبعض الشافعية (۲) ، وزفر من الحنفية(۳)، وهو إحدى الروايتين في المذهب الحنبلي ومن أدلتهم : عمر (٤) (٢) ۱ - قضاء الصحابة - رضوان الله عليهم - ومنهم عبدالله بن عباس وعبد الله بن ٢ ـ أن تفرقهما نوع من التحرز والحيطة، لأجل كمال نسكهما، وحتى لا يتكرر منهما ما أفسد حجهما . القول الثاني: أن تفرقهما مستحب وليس بواجب، وهو قول الحنفية(٥) والصحيح من المذهب الشافعي (٦) ، والرواية الراجحة في المذهب الحنبلي ومن أدلتهم : (۷) ١ - أن الجامع بينهما وهو عقد النكاح لم يتأثر بفساد حجهما، فلا وجه للقول بتفرقهما وجوباً. ۲ ـ أن حكمة التفرق وهي الصيانة عما يتوهم من معاودة الجماع، إنما هي مجرد وهم لا تقتضي الإيجاب . ٣ ـ أن اجتماعهما قد يذكرهما بما لقياه في حجهما السابق من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة فزيدهما ذلك ندماً ،وتحرزاً وحرصاً على كمال حجهما . ٤ ـ أما قضاء الصحابة فيحمل على الاستحباب وفي هذا إعمال للدليل، وهو أولى من إهماله . (۱) انظر: الكافي ،۳۹۷/۱ ، وبلغة السالك ،۲۹۲/۱ ، وأسهل المدارك ٥٠٨/١ . (۲) انظر : المهذب (۲۲۲/۱ ، والمجموع ۳۹۹/۷. (۳) انظر : بدائع الصنائع ٢١٨/۲ ، والهداية ١/ ١٦٤ . (٤) انظر : المغني ۲۰٨/٥ ، والإنصاف ٤٩٧/٣ . (٥) انظر: بدائع الصنائع ۲۱۸/۲ ، والهداية ١ / ١٦٤ . (٦) انظر: المهذب ۲۲۲/۱، والمجموع ۳۹۹/۷. (۷) انظر : المغني ،۲۰۸/۵ ، والإنصاف ٤٩٧/٣ . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.