(1)
۲ - حديث حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه ـ أنه قال : يا رسول الله : أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليّ جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (۲) .
ووجه الاستدلال منه : من جانبين :
أ - الجانب الأول : أن الصحابة قد علموا أن الفطر في السفر هو الأصل . ولهذا سأل حمزة الأسلمي عن ذلك، وكأنه بذلك يترخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الفطر .
ب - الجانب الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بها فحسن» حيث وصف الفطر بالحسن، ونفى الإثم عن مخالف ذلك .
- قوله - عندما بلغه خبر الصائمين فى السفر - : أولئك العصاة . . . (٣) فوصفهم بالعصيان، وهذا دليل على أن الفطر هو الطاعة، وبه يحصل الامتثال .
المناقشة والترجيح : كلا الفريقين قد استدل بنصوص شرعية صريحة، ولكن لم يسلم لأصحابها الاستدلال بها، ولم يخل بعضها عن قادح فيه . وبيان ذلك كالآتي أولاً بالنسبة للقول الأول، القاضي بتفضيل الصوم على الفطر، استدل
(٤)
(۱) هو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي، صحابي جليل ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وكان كثير العبادة وشهد فتح أفريقية مع عبد الله بن سعد، روى له البخاري ومسلم وغيرهما تسعة أحاديث. توفي سنة (٦١) هـ). رحمه الله . انظر : أسد الغابة ٢/ ٥٠ - ٥١ والطبقات الكبرى ٣١٥/٤، والأعلام ۲۷۹/۲ (۲) أخرجه مسلم ـ واللفظ له - في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، من كتاب الصوم. صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۸/۷ ، وأخرجه أبو داود في : باب الصوم في السفر
من كتاب الصيام. سنن أبي داود ۷۹۳۲ - ۷۹ .
٢٦٧
(۳) سبق تخريج الحديث ص (٤) بعض المناقشات الواردة هنا مستفادة من شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۹/۷ - ۲۳۰ والمغني لابن قدامة ٤٠٧/٤ - ٤٠٨ ، وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية لسنن أبي داود، بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري ۲٨٤/٣ - ۲۸۸ ، والصوم والإفطار لأصحاب الأعذار
ص ۸۱ - ۸۷ .
۲۷۱
ص ٢٧١