آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٢٥٨

ويدل على ذلك قوله : إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام» (۱) وقد أجيب عن هذا بأن الاستدلال بعموم النصوص معارض بأن الأمر العام في الشرع لا يتناول المحرَّم، وإلا كان معنى ذلك إباحة الشرع لارتكاب المحرم وحاشا أن يقول بذلك أحد، فيبقى الجواز قاصراً على المباح . ٢ ـ كما استدلوا بدليل عقلي وهو أن السفر ليس معصية في نفسه، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية (٢) . وأجيب عنه : بأن الوسيلة لها حكم المقصد ،والغاية وما دامت الغاية معصية فكل طريق يوصل إليها يكون معصية . القول الثاني وهو مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه ـ، ومقتضاه : عدم إباحة الفطر إلا في السفر الواجب كسفر ،الجهاد، أو الحج والعمرة (۳). ومن أدلة هذا القول : ١ - أنه ليس هناك نص لا في القرآن ولا في السنة، يوجب عموم القصر للمسافر وليس في القرآن إلا جواز القصر إذا خاف المسافر أن يفتنه الكفار ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) وهذا هو سفر الجهاد . ٢ - أن المعروف من سنة رسول الله أنه كان يقصر في حجه وعُمَرِه وغزواته (1) أخرجه أبو داود في : باب اختيار الفطر من كتاب الصوم، سنن أبي داود ٧٩٦/٢ - ٧٩٧ . كما أخرجه الترمذي - واللفظ له - في باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، من أبواب الصيام وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي - رجل من بني عبد الله بن كعب - حديث حسن صحيح ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم. سنن الترمذي ٩٤٣ - ٩٥ ، كما أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما. (۲) تبيين الحقائق ٢١٦/١ . (۳) انظر : المغني لابن قدامة ١١٤/٣ ، والصوم والإفطار لأصحاب الأعذار، للدكتور .. فيحان ابن شالي المطيري ص ٤١ ، دار العاصمة الرياض . (٤) الآية (۱۰۱) من سورة النساء . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.