آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٢٣٩

الوقت يقتضي الفور أم التراخي (۱)؟ وعلى قول أبي حنيفة ومن وافقه - أن وجوب الزكاة على التراخي ـ إذا اكتملت شروط وجوب الزكاة وقدر على الإخراج فلم يفعل ثم هلك النصاب فإنه لا يضمنه ؛ لأن الوجوب لما كان على التراخي لم يكن بتأخيره الأداء عن أول أوقات الإمكان مفرطا (۲) أما على قول الجمهور - وهو الصحيح إن شاء الله - فإن تأخيره يعتبر تفريطاً وإذا هلك النصاب ضمنه . جاء في أسهل المدارك : إذا تلف النصاب كله أو بعضه بعد الحول وقبل تمكنه من دفعها لأربابها بدون تفريط سقطت، وأما إذا فرط في دفعها وتأخر بعد وجوبها فإنه يضمنها لأربابها ؛ لأنه يعد مفرطاً) (۳) . وجاء في المهذب: (ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها ،صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها ؛ لأنه أخر ما وجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة)(4). وفي المغني: ( وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه ، إذا لم يخش ضرراً ) (٥) . إذن : فمؤخر الزكاة عن زمن وجوبها آثم وضامن لما يهلك من نصابها، ولكن يستثنى من هذا ما إذا كان عليه ضرر في الإخراج كمن حال حوله قبل مجيء الساعي، وخشي إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، وكذلك إن (۱) انظر هذه المسألة الأصولية بما ورد فيها من أقوال وأدلة في كل من : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٤٢/٢ - ٢٥٠ ، وتهذيب شرح الأسنوي ٣٦/٢ - ٤٠، وكتاب المعتمد في أصول الفقه، تأليف: أبي الحسن محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ١٢٠/١ - ١٣٤ ، دمشق ١٣٨٤هـ . (۲) بدائع الصنائع ٣/٢ . (۳) أسهل المدارك ۳۷۱/۱. (٤) المهذب ١٤٧/١ (٥) المغني ١٤٦/٤ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.