آثار الخوف في الأحكام الفقهية - عطيف 1-2 — الصفحة ٢٣٢

= النصاب في كل مال من الأموال المختلطة، فإن كان أحد المالين يبلغ النصاب والآخر دون النصاب فلا تأثير للخلطة هنا وتؤخذ الزكاة مما بلغ النصاب فقط كما لو كان منفرداً. (۱) ومن أدلتهم (١) : ۱ - قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فريضة الصدقة التي فرضها على المسلمين: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها » (٢) . ووجه الدلالة : ، أن الحديث نفى وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقاً، عن حال الشركة والانفراد فدل على أن كمال النصاب في حق كل واحد منهما شرط الوجوب . ۲ - قوله : لا صدقة إلا عن ظهر غني ) (۳) وكل واحد منهما إذا لم يملك نصاباً لا يكون غنياً، فلا تجب عليه الزكاة. - ولأن من كان ماله أقل من النصاب لا حق له في نصيب شريكه كالمكاتب لا حق له في كسبه فإذا لم تجب الزكاة على المكاتب باعتبار كسبه فلأن لا تجب على كل واحد من الشريكين باعتبار ملك صاحبه من باب أولى . الرأي الثاني : رأي الشافعية (٤)، والحنابلة(٥)، ومقتضاه : : ۲۸۷. تحقيق ودراسة الدكتور حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي. والمدونة الكبرى ٣٣٤/١ . (۱) انظر هذه الأدلة في : المبسوط ١٥٤/٢ . (۲) الحديث : أخرجه البخاري في باب زكاة الغنم من كتاب الزكاة، صحيح البخاري ۲/ ۲۳۸ . وأخرجه أبو داود في باب في زكاة السائمة من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ۱۲۳/۲ والإمام أحمد في المسند ١٥/٢ . (۳) الحديث أخرجه البخاري في باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢٢٧/٢ . وكذا أخرجه مسلم في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، من كتاب الزكاة صحیح مسلم بشرح النووي ١٢٥/٧ . (٤) انظر: الأم للشافعي ١٤/٢ وما بعدها والمجموع ٤٣٢/٥ وما بعدها، ورؤوس المسائل ص ٢٠٦ . (٥) انظر : المغني ٥٢/٤ وما بعدها، والإفصاح لابن هبيرة ٢٠٤/١ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.