ووجه الاستدلال : نفي صحة الصلاة من جار المسجد في غير المسجد، وهذا
أن
يعني : الجماعة في المسجد شرط صحة الصلاة وقبولها . ويجاب عنه : بأن الحديث ضعيف (۱) ، وعلى فرض صحته فالمقصود نفي الكمال لا نفي الصحة .
۲ - حديث الأعمى، حيث لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنها فرض
عين وشرط لصحة الصلاة، ولو لم تكن صلاة الجماعة شرطاً لرخص له .
ويجاب عنه : بأن الجماعة لو كانت شرطاً لما رخص له أول مرة .
٣
- ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر؟ قال : خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى ويجاب عنه : بأن الحديث روي بإسناد ضعيف لا تثبت به حجة .
- وأجابوا عن حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ . . . » بأن هذا خاص بحال
قيام العذر ومعناه : أن صلاة المعذور جائزة لكنها دون صلاة الجماعة في الفضل وهذا مردود : بأن دعوى التخصيص تحتاج إلى دليل، ولا دليل .
(۳)
القول الرابع : أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين على الرجال، ممن سمع النداء، ويأثم تاركها لغير عذر، وليست شرطاً لصحة الصلاة. وهذا قول أكثر الحنفية ) ، وبه قال فقهاء الحنابلة (٥) ، وبعض فقهاء الشافعية (٦) .
(E).
(۱) انظر: الهامش السابق . (۲) الحديث أخرجه أبو داود في باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، من کتاب الصلاة . سنن الدارقطني ٤٢٠/١ - ٤٢١ .
وجاء في التعليق المغني على الدارقطني الحديث أخرجه أبو داود، وأبو جناب ضعيف
و مدلس . . . » .
انظر: التعليق المغني بهامش الدارقطني ٤٢١/١ .
(۳) المحلى لابن حزم ١٩٢/٤
(٤) انظر : بدائع الصنائع ١٥٥/١ ، وفتح القدير ،۱ ۳۰۰ ، وتبيين الحقائق ۱ / ۱۳۲ . (٥) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٤٨ ، والمغني ،٦/٣ ، والشرح الكبير ٣٨٣/١ - ٣٨٤
والإنصاف ٢/ ٢١٠
(٦) المجموع ١٨٣/٤
١٣٦
ص ١٣٦