ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
٦٤٣
فيظهر من هذا أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ، ولا سيما الأم والجدة، إلا أن الخلاف وقع بين الفقهاء فيمن هو أحق بالكفالة ، إذا تنازع الأبوان ، وكانا أهلاً للكفالة، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكرا كان أو أنثى ، ويرى الشافعية أنه ليس أحدهما أحق به بل يخير سواء كان ذكراً أو أنثى، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر، وأما الأنثى فالأب أحق بها، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام ، والأم أحق بالجارية .
والذي يترجح عندي هو القول بالتخيير إذا تنازعا ، وتوفرت فيهما شروط الكفالة، وذلك لما ثبت من أدلة شرعية صحيحة من السنة النبوية، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فهي أولى بالأخذ ، ولأن الطفل إذا كان غير مميز فهو بحاجة إلى من يقوم بحاجاته وتربيته ففي هذه الحالة الأم أقدر وأولى ، وإذا كان مميزا مستغنياً عن الحضانة ، استوى حق الأبوين، فيكون سبب الترجيح من الولد نفسه، لأنه يعرف من هو الأصلح له، والأشفق به، فيقدم من اختاره، إلا أنه يلاحظ في اختياره أن لا يختار مهملا له في مصالحه وتعليمه وتربيته، ويتساهل في تركه في اللهو واللعب بالعبث ، أو تركه في بيئة سيئة، فيقدم من هو أصلح له، لأن الكفالة حق الولد وشرعت للأحظ له، والحظ في مصلحة الولد .
والله أعلم .
ص ٦٤٣