ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
٦١٣
(1)
عندها تعاون على الإثم، ومن التعاون على البر نزعه منها، وقد قال الله
-080
تعالى: ﴿وتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )
(۲)
ویرى الحنفية من شروط الحضانة للأم عدم ردتها وذلك لأنها تحبس فيتضرر الولد ، كما يرون اتحاد الدين شرطا لثبوت الحضانة للرجال
(۳)
وأرى أن الأرجح هو اشتراط الإسلام في الحاضن ـ ذكراً كان أو أنثى - إذا كان المحضون مسلماً، حتى لا يحصل الضرر على الطفل في دينه وأخلاقه ونحو ذلك. ولعله يأنس بها في مدة الرضاع ثم يصعب الافتراق بينهما، ولأنه اشترطت العدالة، فالإسلام أولى - والله أعلم .
الشرط الخامس : القدرة على القيام بواجبات المحضون : يشترط في الحاضن المباشر للحضانة أن يكون قادراً على توفير حاجات المحضون، فلا يكون بالحاضن مرض مزمن، أو ألم مشغل ونحوه مما يجعله عاجزا أو ضعيفاً عن القيام بمصالح المحضون، لأن مرضه هذا يمنعه من النظر في مصلحة الطفل، وحضانته، والصبي يحتاج إلى أمور كثيرة وخدمة متواصلة ، ورعاية مستمرة في أي لحظة، ووجود هذا المرض أو الألم المؤثر في عسر الحركة ونحوها يمنع أن تكون له الحضانة، إلا إذا لم يباشرها بنفسه بل كان هو مراقباً أو ولياً، وباشر غيره الحضانة
جاز (٤)
الشرط السادس : عدم زواج الحاضنة : اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في
(۱) انظر : ابن حزم : المحلى ١٠/ ١٤٣ ، ١٤٤ .
(۲) سورة المائددة آية ٢
(۳) انظر : الكاساني : بدائع الصنائع ٢٢٥٦/٥ ، ٢٢٦٠
(٤) انظر : ابن عبد البر : كتاب الكافي ٦٢٥/٢ والرملي : نهاية المحتاج ۲۳۰/۷ . وصالح جمعة الجبوري: الولاية على النفس ( ص ٢٢٦) .
ص ٦١٣